الرئيسية
الدخل القومي: The National income
شبكة النبأ: الدخل القومي هو "دفق أو تيار" أي أنه شيء يقاس عبر الزمن. فتيار الدخل بالنسبة للفرد هو الأموال التي يستلمها بين نقطتين من الزمن. أما بالنسبة للمجتمع فإنه لما كان الغرض الأساسي لكل نشاط اقتصادي هو إشباع الحاجات الإنسانية، ولما كان إشباع الحاجات يتحقق بواسطة استهلاك البضائع والخدمات، فلا بد من أن يقاس أداء الاقتصاد بمقدار النشاط الإنتاجي أي مقدار البضائع والخدمات المنتجة ذات القيمة. وعلى هذا الأساس يمكن تعريف الدخل، من زاوية المجتمع بأسره، بأنه تيار الإنتاج خلال مدة من الزمن أو أنه مجموعة السلع والخدمات النهائية المنتجة خلال مدة محددة من الزمن.
وإذا كان الدخل يساوي مجموعة السلع والخدمات المنتجة خلال فترة زمنية محددة فإن قياسه يعتبر من المشاكل الصعبة، إذ إن الإنتاج يتكون من كمية هائلة من البضائع والخدمات المتنوعة التي لا يمكن جمعها دون الربط بينها بقاسم مشترك أو بوحدة مشتركة للقياس.
والطريقة الوحيدة لجمع أنواع البضائع والخدمات المختلفة التي ينتجها الاقتصاد خلال فترة محددة من الزمن هي قياس قيمتها النقدية، فالقيمة النقدية هي القاسم المشترك الذي يمكننا من جمع مختلف البضائع والخدمات المنوعة الداخلة في الإنتاج بمصطلح رقمي واحد.
الدخــــل القومـــي(1)
يعرف الدخل القومي ( الناتج القومي ) بأنه مجموع قيم السلع والخدمات النهائية المنتجة في الاقتصاد الوطني خلال العام . وتحسب الحسابات القومية إما عن طريق الإنتاج وهو مجموع السلع النهائية والخدمات بالأسعار الجارية مع استبعاد السلع الوسيطة والمواد الخام ، او عن طريق إنفاق القطاعين العام والخاص على الاستهلاك والاستثمار وتعاملهم مع العالم الخارجي.
بنك السودان المركزي
طرق تقدير الناتج المحلي الإجمالي
يمكن تقدير هذا الناتج، كما هو معروف، بثلاث طرق، هي:
1. طريقة الإنتاج أو القيمة المضافة:
وهي ناتج جمع القيم المضافة، بند الموازنة في حساب الإنتاج، لكافة الوحدات المؤسسية، أي:
الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق (GDP) = الناتج + الضرائب ناقصاً الإعانات على المنتجات
- الاستهلاك الوسيط
1854 = 3604 + 133 - 1833
انظر حساب الإنتاج
2. طريقة الإنفاق:
وتشير إلى حاصل جمع جميع أشكال الإنفاق: الاستهلاك والتغير في المخزون، والتكوين الرأسمالي الثابت، وصافي الحيازة من الأشياء الثمينة، والصادرات من السلع والخدمات ناقصاً الواردات من السلع والخدمات، أي:
الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق (GDP) = الإنفاق الاستهلاكي النهائي /الفعلي + التغير في المخزون + التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي + صافي الحيازة من الأشياء الثمينة + الصادرات السلعية والخدمية - الواردات السلعية والخدمية
1854= 1399 + 376 + 28 + 10+ 540 - 499
انظر الحسابات التالية: حساب استخدام الدخل القابل للإنفاق، وحساب استخدام الدخل القابل للإنفاق المعدّل، وحساب راس المال، وحساب بقية أنحاء العالم: السلع والخدمات. أو الاكتفاء بحساب السلع والخدمات (O) .
3. طريقة الدخل :
وهنا نقوم بجمع كافة أشكال الدخول، أي :
الدخل القومي الإجمالي (GNI) = الناتج الإجمالي المحلي بأسعار السوق+ الضرائب ناقصاً الإعانات
على الإنتاج والواردات + تعويضات العاملين (صافي المستلم من العالم الخارجي) + دخل الملكية (صافي المستلم مع العالم الخارجي).
1883= 1854 + 0 + 4 + 25
أو الدخل القومي الإجمالي (GNI) = الناتج الإجمالي المحلي + صافي دخل الملكية من الخارج
انظر حساب الإنتاج، وحساب الدخل الأولي والتحويلات الجارية .
أما الدخل المحلي الإجمالي (أو مكونات الدخل للناتج المحلي الإجمالي) =
تعويضات العاملين + الضرائب على الإنتاج والوردات - الإعانات + فائض التشغيل / الدخل المختلط
1854 = 762 + 235 - 44 + 901
انظر مجموع جانب الاستخدامات " في حساب توليد الدخل.
علماً بأن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار عوامل الإنتاج = الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق - صافي الضرائب على الإنتاج والواردات
1663= 1854 - 191
انظر أحد تقديرات الناتج المحلي الإجمالي (وفقاً للطرق الثلاث المشار إليها أعلاه) واطرح منه صافي الضرائب (الضرائب- الإعانات) على الإنتاج والواردات الواردة في حساب توليد الدخل (235 - 44 = 191).
مقاييس الدخل والإنتاج القومي(2)
مقاييس الدخل والإنتاج القومي هي مقاييس تستعمل في الاقتصاد لتقدير قيمة السلع والخدمات المنتجة في دولة معينة وهذه المقاييس هي الإنتاج القومي والناتج القومي والدخل القومي والإنفاق القومي
الإنتاج القومي
الانتاج القومي هو مجموع ما انتج في الاقتصاد القومي من السلع والخدمات غير المادية في فترة معينة وهو يشمل نوعين من الإنتاج
انتاج مادي : يتمثل في المنسوجات والمصنوعات وغيرها
انتاج غير مادي : مثل التعليم والرعاية الصحية والدفاع والأمن وغيرها
الناتج القومي
ظهر مفهوم الناتج القومي لان مفهوم الانتاج القومي لا يكفي لتحديد مستوى الإسهام في النشاط الانتاجي للاقتصاد القومي.
مثال : يوجد مصنع للحديد والصلب يقوم بانتاج الحديد الذي يستفيد منه مصنع السيارات, فلا يمكن القول ان المشروع الأول لانتاج الحديد مقدار كذا من الصلب والمشروع الثاني لانتاج السيارات ينتج ما قيمته كذا من السيارات, ولكن مصنع الحديد يقوم بتحويل المادة الأولية (خام الحديد) إلى سلعة نصف مصنعة ثم يقوم مصنع السيارات بتحويل السلع نصف المصنعة إلى سلع تامة الصنع (السيارات), و تسمى هذه العملية بالإستهلاك الوسيط
ولتلافي خطأ الازدواج المحاسبي ينبغي ان يقدر الاسهام الانتاجي للاقتصاد القومي وفقا لما يسمى القيمة المضافة أو قيمة الانتاج القومي
فالناتج القومي = الانتاج الاجمالي - الاستهلاك الوسيط.
الدخل القومي
يؤدي توزيع عناصر الإنتاج الاولية التي أدت إلى ظهور الانتاج ومن هذه الزاوية نحصل على الدخل القومي, ويمكن تقسيمه إلى قسمين:
دخول العمل : تتكون من الأجور والمرتبات والمكافئات المكتسبة من المساهمة في العملية الانتاجية.
دخول الملكية : تتكون من الفوائد والأرباح والريع ودخول الملكية.
ويوجد متحصلات أخرى لا تعتبر جزءا من الدخل القومي مثل الاعانات الاجتماعية والهبات والتبرعات, وأيضا الكسب أو الخسارة الرأسمالية لا تدخل في تقدير الدخل القومي, لأن هذه المتحصلات لم تنتج عن الإسهام في الانتاج المادي.
الانفاق القومي
هو مجموع ما ينفق خلال فترة معينة على الاستهلاك والاستثمار في الاقتصاد القومي, فالناتج القومي يستخدم جزء منه في اشباع الحاجات القائمة ويخصص جزء اخر للانفاق في المستقبل
تقرير اقتصادى: الدخل القومى المصرى يسجل زيادة بنسبة 11.9 فى المائة(3)
شهد الدخل القومى فى مصر خلال النصف الاول من العام المالى الحالى 2005 /2006 زيادة ملحوظة بلغت 11.9 فى المائة ليصل الى 309 مليارات جنيه /الدولار يساوى 5.74 جنيه/ احتلت خلاله قطاعات الغاز والتشييد والبناء مكان الصدارة حيث سجل قطاع الغاز الطبيعى نموا بلغ 56.1 فى المائة فيما سجل قطاع التشييد والبناء 12.6 فى المائة.
كما سجل الدخل القومى الذى يشمل الناتج المحلى الاجمالى وصافى دخول عوامل الانتاج نموا خلال الربع الثانى فقط من العام الحالى نسبة 12.9 فى المائة حيث ارتفع الى 154.4 مليار جنيه مقابل 136.7 مليار جنيه فى الفترة المناظرة من العام الماضى 2004 / 2005.
وقال تقرير صادر عن الحكومة المصرية اليوم /الاحد/ ان حجم الاستثمارات المنفذة شهد زيادة بلغت 49.1 مليار جنيه مقابل 42.3 مليار جنيه فى الفترة المناظرة من العام الماضى 2004/ 2005 محققا معدل نمو يصل الى 16.1 فى المائة، مشيرا الى ان استثمارات القطاع الخاص تتصاعد وانها بلغت خلال النصف الاول من العام المالى الحالى 39. 7 مليار جنيه وان حجم الاستثمارات التى ينفذها القطاع الخاص تمثل 60. 5 فى المائة من الاستثمارات الكلية والتى بلغت 49.1 مليار جنيه خلال النصف الاول من العام المالى 2005/ 2006.
واضاف التقرير ان الاستثمارات الحكومية خلال النصف الاول من العام 2005/ 2006 بلغت 7926 مليون جنيه ينفذ الجهاز الادارى منها 52. 5 فى المائة والهيئات الحكومية 33.9 فى المائة والادارة المحلية 13.6 فى المائة، مشيرا الى ان هناك فجوة بين معدلات الاستثمار ومعدلات الادخار وان معدل الاستثمار خلال النصف الاول بلغ 17 فى المائة بينما بلغ معدل الادخار 15.1 فى المائة مقابل 15.8 فى المائة و 14.7 فى المائة على التوالى فى الفترة المناظرة من العام 2004/2005.
واكد التقرير ان العجز فى الموازنة العامة مازال فى الحدود الآمنة وسجل تراجعا جيدا بلغ حوالى 5.9 فى المائة من الناتج المحلى خلال النصف الاول من العام 2005/2006 مقابل 6.5 فى المائة خلال النصف المقابل من العام 2004/ 2005، كما سجل العجز فى الميزان الجارى لميزان المدفوعات 2 فى المائة من الناتج المحلى الاجمالى.
وبالنسبة لميزان المعاملات الجارية والتحويلات، قال التقرير انه حقق فائضا متزايدا خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2005/ 2006 ليسجل 1064 مليون دولار مقابل 646 مليون دولار فى 2004/2005 بمعدل زيادة 65 فى المائة فى حين تراجع الفائض فى النصف الاول من العام 2005/2006 الى 1.39 مليار دولار مقابل 1.83 مليار دولار فى 2004/2005.
وقال التقرير ان الميزان الخدمى سجل فائضا خلال النصف الاول بلغ 4.1 مليار دولار بانخفاض 0.5 مليار دولار عن الفترة المناظرة من العام السابق نتيجة تسارع نمو المدفوعات الخدمية، مشيرا الى ان نسبة صادرات الطاقة الى اجمالى الصادرات السلعية بلغت 55.2 فى المائة خلال النصف الاول من العام 2005/2006 مقابل 39.8 فى المائة للفترة المقابلة
إحصاءات الدخل القومي(4)
لقد اهتمت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بحسابات الدخل القومي وأعطتها الأولوية في مجال جمع البيانات الإحصائية وهذا ما يعكسه تاريخ هذا النوع من الإحصاءات (حسابات الدخل القومي) حيث قدمت مصلحة الإحصاءات العامة كخطوة أولى في عام 1968م سلاسل تمهيدية عن تقديرات إجمالي الناتج المحلي حسب النشاط الصناعي و إجمالي الناتج المحلي والدخل القومي،وفي عام 1970 قدمت المصلحة تقريرها الثاني عن حسابات الدخل القومي ،وفي عام 1973م أصدرت النشرة الرابعة لحسابات الدخل القومي والتي أبرزت مجموعة من حسابات الدخل القومي وقد تم تجميع التقديرات الواردة بها طبقا لتوصيات نظام حسابات الدخل القومي لهيئة الأمم المتحدة لعام 1968م، ثم توالت المصلحة بإصدار نشرات الحسابات القومية بشكل سنوي وتشمل هذه النشرة على الجداول التالية:
الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بالأسعار الجارية.
إجمالي الدخل من عوامل الإنتاج حسب نوع النشاط الاقتصادي.
الناتج المحلي الإجمالي حسب نوع النشاط الاقتصادي بالأسعار الثابتة.
الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي حسب هيكل التكلفة والغرض بالأسعار الجارية.
الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص في السوق المحلية حسب غرض الإنفاق بالأسعار الجارية.
تكوين رأس المال الثابت حسب نوع البضائع الرأسمالية بالأسعار الجارية.
المعاملات الخارجية.
العلاقات بين إجماليات الحسابات القومية.
الدخل القومي الإجمالي.
الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.
الحسابات القومية الموحدة.
وقد صممت جداول الحسابات والجداول السابقة لتعطي سلاسل زمنية لعدة سنوات مالية وتمر عادة عملية إعداد متغيرات الحسابات القومية للمملكة العربية السعودية بعدة مراحل فنية ، حيث يتم في المرحلة الأولى إعداد توقعات أوليه لتلك المتغيرات للسنة المالية الجارية ، ويتم إعدادها عادة قبيل نهاية العام المالي وتنشر عادة بالبيان الاقتصادي المرافق للميزانية العامة للدولة ،وفي المرحلة الثانية يتم مراجعة تلك التوقعات الأولية وإعدادها على شكل تقديرات على ضوء ما يتوفر من بيانات حديثة ويتم إعداد تلك التقديرات على شكل تقارير ، وفي المرحلة الثالثة وعند توفر البيانات التفصيلية والنهائية خاصة وان الحسابات القومية تعتمد على الحسابات الختامية ، يتم مراجعة التقديرات الأولية لعام الدراسة وإعداد النشرة التفصيلية للحسابات القومية لذلك العام مع تنقيح لبيانات العام السابق .
ومنذ أن أقرت هيئة الأمم المتحدة النظام الجديد للحسابات القومية 1993م في يوليو 1993م حرصت المصلحة على وضع الخطوات اللازمة بمتطلبات هذا النظام وتطبيقه، وقامت المصلحة ممثلة بإدارة إحصاءات الدخل القومي بإعداد خطة متوسطة المدى لتطبيق هذا النظام على ثلاث مراحل تنفيذية خلال الفترة من عام 1418/1419هـ (1998م) إلى عام 1425/1426هـ (2005م).
تجربة تطبيق نظام الحسابات القومية 1993م
بالمملكة العربية السعودية
منذ أن أقرت هيئة الأمم المتحدة نظام الحسابات القومية 1993م حرصت مصلحة الإحصاءات العامة على وضع الخطوات اللازمة لتطبيقه ، وفي عام 1998 م بدأت المصلحة ممثلة بإدارة إحصاءات الدخل القومي بتنفيذ خطتها الخاصة بتجربة تطبيق نظام الحسابات القومية 1993 ، وفي عام 2003 م قدمت نشرتها الأولى عن الحسابات القومية للملكة العربية السعودية للأعوام 1999 م و 2000 م وفق نظام الحسابات القومية الجديد 1993 .
حيث تضمنت هذه النشرة مجموعة الحسابات الجارية وفق تسلسلها بالنظام بالإضافة إلى حساب رأس المال من بين مجموعة حسابات التراكم باعتبار أن هذه المرحلة من الحسابات تمثل المرحلة الأولى من تطبيق النظام على ضوء البيانات المتاحة ، وتشمل هذه الحسابات كل من :
حساب الإنتاج والذي ينتهي برصيد القيمة المضافة .
حساب توليد الدخل والذي ينتهي برصيد فائض التشغيل .
حساب تخصيص الدخل الأولي والذي ينتهي برصيد الدخل الأولي .
حساب التوزيع الثانوي للدخل والذي ينتهي برصيد الدخل المتاح .
حساب إعادة توزيع الدخل العيني والذي ينتهي برصيد الدخل المتاح المعدل .
حساب استخدام الدخل المتاح والذي ينتهي برصيد الادخار.
حساب رأس المال( من بين حسابات التراكم ) والذي ينتهي برصيد صافي الإقراض أو الاقتراض.
وتم تركيب هذه الحسابات لجميع القطاعات التنظيمية التي أوصى بها النظام على مستوى الاقتصاد الكلي بما في ذلك قطاع العالم الخارجي ، وهذه القطاعات هي :-
قطاع المشروعات غير المالية ( S 11 ) .
قطاع المشروعات المالية ( S 12 ) .
قطاع الحكومة العامة ( S 13 ) .
القطاع العائلي (يشمل المشروعات غير المنظمة) ( S 14 ) .
قطاع الهيئات الخاصة التي لا تهدف إلى الربح وتخدم العائلات ( S 15 ) .
قطاع بقية أنحاء العالم ( العالم الخارجي ) ( S 2 ) .
وإستنادا على نتائج البحوث التي تم تنفيذها والتي سيتم تنفيذها مستقبلا حسب خطة تنفيذ البحوث يمكن الشروع في المرحلة الثانية من مراحل تطبيق نظام الحسابات القومية 1993م حيث سيتم تطبيق الجزء المتبقي من حسابات النظام والتي تشمل حسابات التراكم والميزانيات:
الحساب المالي .
حساب التغيرات الأخرى في حجم الأصول .
حساب إعادة التقييم .
الميزانيات الافتتاحية والختامية .
في المرحلة الثالثة من مراحل تطبيق نظام الحسابات القومية 1993م سيتم العمل على تركيب جداول العرض والاستخدام و جداول المدخلات والمخرجات ومصفوفة المحاسبة الاجتماعية وبانتهاء هذه المرحلة يمكن الوصول إلى تطبيق متطلبات النظام وحسب الخطة المرسومة .
وحتى تتوفر سلسلة زمنية من الحسابات الجارية للنظام ستستمر المصلحة في إعداد نشرتها المعتادة وفق نظام 1968م لخدمة الباحثين والدارسين ومتخذي القرارات، وتأمل المصلحة بهذه النشرة الجديدة أن تواكب التطورات التي حدثت على المستوى الدولي في مجال الحسابات القومية .
الدخل القومى(5)
ماهو الدخل القومى
الدخل القومى هو مجموع المبالغ والايرادات التى تحصل عليها الدولة فى خلال سنة وتكون دخل سنوى 0
اذا ماهو الدخل الفردى
الدخل الفردى هو مايحصل عليه الفرد من مبالغ نقدية او عينية خلال سنة 0
نتكلم عن العلاقة بين الدخل والاستهلاك نقول اذا كان الدخل الذى يحصل عليه الفرد مرتفع اى يكفى حاجاتة الانسانية وان الفرد يتجة الى السلع سواء المعمرة او الاستهلاكية طالما ان الدخل يفى بهذه الاحتياجات اذ يذهب لاشباع رغبة تلوا الاخرى الى ان يحقق حاجاتة البشرية بل انه يتجه ايضا الى التخطيط للمستقبل الى بعض اولادة مثلا فتجده ينشا المشاريع الانتاجية وهذا فى حد ذاته يعود بالنفع العام على المجتمع كله لانه ينتج سلع تطرح فى السوق ويشغل العمالة وفتح بيوت كثيرين من العاطلين عن العمل مما يرفع مستوى الفرد الذى يتجه هو الاخر لاشباع حاجاته الانسانية ويعتبر المشروعات احسن وجهة لصرف الاموال اما اذا اتجه صاحب المال الى انتاج السلع الاستهلاكية فمن وجهة نظرى انه لايحقق ربح الا لفئة محدودة مما تجعل المجتمع يتقعقر 0
التأثيرات السلبية لتجارة السكائر في الدخل القومي(6)
تشكل الارباح التي تجنيها الدول المنتجة للسكائر في توريدها للسكائر الى الدول المستهلكة ما يعادل ميزانية دولة، وتتناسب هذه الارباح طرديا مع عدد السكان وعدد المدخنين منهم، فكلما زاد عدد سكان الدولة وزاد عدد المدخنين بينهم ارتفعت نسبة الارباح ليصل مقدار الربح المتحقق من تجارة السكائر في دولة يتجاوز عدد سكانها العشرين مليون نسمة،
ونسبة المدخنين فيهم تفوق الـ (50 %) الى مستوى ميزانية دولة كاملة، والذي من خلاله يمكن بناء اقتصاد الدول المنتجة والمصدرة، ورفع مستوى دخلها القومي، في مقابل اضعاف وحتى انهيار اقتصاد الدول المستهلكة والمستوردة، نتيجة عدم اخذها بالحسبان لنتائج الانفتاح غير المقنن والمدروس على ايراد السكائر اليها، بهدف سد احتياجات السوق منها، من مستوردين وتجار (جملة ومفرد) ومستهلكين، مما يؤثر سلبا وبشكل واضح في اقتصاد الدول المستهلكة نتيجة لحرقها نسباً عالية من مدخولات افرادها، وبالتالي فقدانها لجزء غير يسير من دخلها القومي.
الصورة في العراق اكثر قتامة، فالانفتاح الاستيرادي ومن جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وعبر جميع الدول جعل من العراق سوقا رائجا لتجارة السكائر وبجميع اصنافها ومناشئها، وبما ان عدد سكان العراق يبلغ حوالي (25) مليون نسمة، ونسبة المدخنين بينهم تتجاوز الـ (60 %) فضلا عن ان المدخنين العراقيين ليسوا كباقي المدخنين في العالم، فنتيجة للظروف الصعبة التي يعيشها المواطن وعلى رأسها تردي الوضع الامني، فيجد المدخن العراقي بالسكائر متنفسه الرئيس، لنسيان أو تجاوز هذه المشاكل والهموم، فنرى معدل التدخين في جميع دول العالم للمدخن الواحد لا يتجاوز علبتي سكائر يوميا، في حين ان معدل التدخين للمدخن العراقي يتجاوز الثلاث والاربع علب يوميا، مما يزيد حجم الاستهلاك بنسبة (30 %) وبالتالي حجم الارباح بالنسبة للموردين، وحجم الخسائر الاقتصادية للعراقيين، وللاقتصاد العراقي بشكل عام.
يضم السوق المحلي العراقي اكثر من (220) صنفا من السكائر، تتراوح بين الرديئة النوعية وغير الصالحة للاستهلاك البشري، وتنحصر هذه الاصناف، وفقا لرغبات المستهلكين بحوالي (25) صنفا، المرغوبة منها والمطلوبة بشكل كبير في السوق، وتنقسم الى قسمين، الاولى غير الصالحة للاستهلاك البشري، والتي تتراوح اسعارها بين (30 ـ 50) سنتا للعلبة الواحدة، والتي تستهلك من قبل ذوي الدخل البسيط والمحدود، والثانية الرديئة النوعية بسبب سوء تخزينها أو نقلها، وتتراوح اسعارها بين (70 سنتا ـ 1,5 دولار) والتي تقتنى من ذوي الدخول المتوسطة والكبيرة، وجميع هذه الاصناف مجهولة المنشأ، فهي تنسب الى مناشئ غير حقيقة، فيدون عليها عبارة صناعة كورية أو المانية اوفرنسية أو غيرها من المناشئ المعروفة، في حين ان معامل انتاجها في بعض دول الجوار مثل الاردن وسوريا وبعض الدول الاخرى مثل اذربيجان وجنوب افريقيا، هذا بالنسبة للاصناف الـ (25) المرغوبة والمطلوبة بالسوق، أما باقي الاصناف التي تغزو السوق العراقي والتي تتجاوز المئتي صنف، فهي تنتج في مناشئ وفي ظروف انتاج اكثر رداءة وسوءا، حيث تنتج في البواخر في البحار وعلى سواحلها، فتنتج سكائر غير صالحة للاستهلاك البشري في مقابل تدني اسعارها، حتى يصل سعر العلبة الواحدة منها (3 ـ 5) سنتات، ولكن نسب الارباح التي من الممكن ان يحققها المستوردون والتجّار، تغريهم بشرائها، ومحاولة تسويقها في العراق لتحقيق ارباح خيالية.
بالنسبة للتبوغ المنتجة منها هذه السكائر، فهي بعيدة كل البعد عن حقيقة التبوغ التي تنتج منها السكائر الصالحة للاستهلاك البشري، من تبوغ جيدة بتوليفات وخلطات محددة النسب والانواع، في حين ان التبوغ التي تنتج منها السكائر التي تورد للعراق، فهي في حقيقتها بقايا السكائر التي تنتهي صلاحية استهلاكها نتيجة طول مدة التخزين، او سوئها، فيتم بيع التبغ المكون لها على انه تالف وغير صالح للاستهلاك البشري، ويتم اعادة تصنيعه بفرمه، واضافة اصناف تبغ متوسطة الجودة اليه بنسبة (10 %) لكي يتم قبوله كشكل ورائحة اثناء التدخين، ولكنه يسبب امراضاً شديدة الوطأة على الجهاز التنفسي للمستهلك، أو ان يتم اعادة تصنيع انواع للسكائر تم رفضها في الاسواق العالمية، مع قليل من الدعم الدعائي لها كالهدايا والملصقات وغيرها من الوسائل الدعائية فضلا عن سبل التسويق الجيد، وينتج عن عملية تسويقها وبيعها في السوق المحلي العراقي، تحقيق ارباح كبيرة جدا، يمكن تصورها من خلال اجراء مقارنة بسيطة بين كلفة انتاجها واسعار شرائها واسعار بيعها، فتبلغ كلفة العلبة الواحدة من السكائر المنتجة للمستهلك العراقي وللسوق العراقية المحلية (3 ـ
سنتات للعلبة الواحدة بالنسبة للمنتج، ويتم شراؤها من قبل التاجر بسعر يتراوح بين (10 ـ 15) سنتا للعلبة الواحدة، ويتم طرحها في السوق بسعر (30 ـ 50) سنتا، اي بنسبة ارباح (300 ـ 500 %)، هذا مع الاخذ بالحسبان، كون العراق من اكبر الدول المستهلكة للسكائر في المنطقة العربية والشرق الاوسط، وبذلك يمكننا حساب حجم الاضرار التي تلحقها تجارة السكائر بدخل المواطن العراقي وبالدخل القومي، فيتم فقدان ملايين الدنانير من دخول المواطنين، وبالتالي ملايين الدولارات من الدخل القومي، وبما يعني خسارة الدولة لركن او ركيزة مهمة من ركائز الدخل القومي، والذي يمكن حسابه وفق حسابات الدول الفقيرة على انه ميزانية دولة كاملة وقائمة.
المراقد ودورها في النهوض الحضاري وإنماء الدخل القومي(7)
لا يمكن إدراك قيمة أية مدينة من مدن الأرض، إلا اذا تم النظر اليها من زاوية الحياة والتعامل معها ككائن حي، له روح ونفس، فالمدينة تتنفس بالعظام والكرام من أهلها الأحياء منهم والأموات، وتتغذى على مائدة تراثها، لتدر حليب البقاء والديمومة وتسقيه أبناءها، فيحيون ما حييت الأم ويموتون اذا ما ماتت.
وتنفرد بعض المدن بخواص، ينحصر وجودها في أرجائها وتستحيل في غيرها، تدول الدول وتنصرف الأيام بأهلها من حال الى حال، لكنها تبقى زاهية موردة، تشع قصورها بين مملكة المدن، وكلما حاول اللئام من الحكام محوها من الوجود وطمسها من درب تبانة الحياة ورميها بعيدا لتلتهما دوائر العدم السود، ما اندرست، بل وتعود ثانية أقوى على الهزاهز من سابقتها، فهي كالذهب كلما قربت منه النار ازداد صفاءاً، وكلما عرضته للصقل ازداد لمعاناً، ولأنها بهذه الخاصية الفريدة والنادرة، يتكالب عليها أرباب الظلم لطمر معالمها ما أمكنهم الى ذلك سبيلا.
وسهم الحقيقة ليس بنابٍ عن هدفه من كون المدن المقدسة التي تضم رفات المقدسين من الرجال والنساء أو مقاماتهم، هي من بنات المدن التي تشرأب بأعناقها وسط أكوام المدن الدانية والقاصية، وتقصّ من أنبائها جيلا بعد آخر، يستعذب القريب لحديثها، ويخطب البعيد ودّها، لما لها من أدوار محمودة في تقريب البعيد وتأليف القريب، ورفد الأمة بعناصر البقاء وكمياء الحياة، رغم الريح الصفراء التي تهب عليها بين الفينة والأخرى، تريد اجتثاث شجرتها، وليست بقادرة، لأنها منظورة بعين الله ومحروسة بدعوات الأولياء، وصبر أهلها، ومباركة بما تضمه من عظيم أو عظيمة، له عند الله كرامة وعند كرام الناس منزلة.
هذه الحقيقة، الحارة على قلوب اللئام والباردة على صدور الكرام، يتناولها كتاب "دور المراقد في حياة الشعوب" من إعداد المحقق والباحث عبد الحسين الصالحي، الذي وجد في مقدمة الجزء الأول من مجلد تاريخ المراقد، للمحقق الفقيه الدكتور الشيخ محمد صادق الكرباسي، مادة خصبة تستحق أن تظهر للقراء في كتاب مستقل، لاسيما وان الكتابة عن دور هذه المراقد في حياة الشعوب بمختلف تأثيراتها، كما يقول المعد الصالحي: "مما لم أجد ممن كتب عنها حسب اطلاعي"، فاجتزها من المجلد وتناولها بالدراسة والبحث ووضع عليها تعليقات هنا وهوامش هناك، وصدرت عن بيت العلم للنابهين في بيروت، في 208 صفحات من القطع المتوسط، تزينه العشرات من صور المراقد والمقامات والمساجد والمآذن والقبب، في دراسة تحليلية ومقارنة قلّ نظيرها، يجريها المحقق الكرباسي، لبيان العلاقة بين ثقافة البلد ومعتقدات أهله ونوعية البناء المقام على رفاة القديس، ودور المراقد والمقامات في البناء الحضاري والرقي السياسي والألفة الاجتماعية والتنوع الثقافي والتقدم الاقتصادي والتطور العمراني، وغيرها من مجالات المدنية.
وليس هذا بغريب على شخصية المصنف الذي يجتهد في كل مجلد من مجلدات دائرة المعارف الحسينية أن يأتي بالجديد من كل باب علم ومعرفة، ولم يكن الأمر مستغربا عند المعد، لأنه عرف: "الشيخ الكرباسي منذ أوائل شبابه جيد الانتباه شديد الذكاء حاد الذهن دقيق النظر عميق الفكر ... فنهض سماحته بالتأليف في هذا المضمار بأكبر موسوعة في مناقب أبي الأحرار وسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين (ع) والتي لم يكتب من صدر الإسلام حتى يومنا هذا مثلها ... بحق إنها أعظم موسوعة عرفها التاريخ".
ويدخل المصنف الى صلب الموضوع، فيضع المائز بين المرقد والمقام وان اشترك اللفظان في كونهما ظرف مكان أو زمان، فالمرقد مكان رقود الولي والقديس وضجعته بالمرقد، وأما المقام فهو اسم مكان من الإقامة، ويطلق على المكان الذي أقام فيه القديس طالت المدة أو قصرت: "ويطلق في الغالب على أماكن تواجد الأنبياء والأئمة والأولياء كمقام أمير المؤمنين علي (ع) والنبي نوح (ع) في مسجد الكوفة أو مقام الامام الصادق (ع) والإمام الكاظم (ع) في كربلاء المقدسة". ثم يفصل المصنف القول في "المراقد" الخاصة بالهاشميين وقطب رحاها مرقد الامام الحسين (ع)، الذي تعرض الى محاولات حثيثة لدرسه مرات ومرات.
وتحت عنوان "بناء المراقد وقدسيتها"، يرى المحقق الكرباسي أن الروايات المانعة عن إقامة المراقد لا تنهض قبال الأدلة القاطعة والروايات الصحيحة القائلة بها، ووجد أن من الجفاء عدم زيارة قبور الأئمة، بخاصة وان هذه المراقد كانت ولا زالت تمتلك الدور الكبير في استنهاض الشعوب بوصفها مهوى قلوب الناس من الثوار والصلحاء. ولا تقتصر النهضة على جانب دون آخر، فهي عملية متكاملة، ولذلك فان الكتاب وتحت عنوان "الدور السياسي للمراقد" يستعرض جانبا من الدور السياسي لمرقد الامام الحسين (ع)، منذ اليوم الذي استشهد فيه (ع) على يد السلطة الأموية التي حولت حكم الخلافة الاسلامية الى ملكية وراثية وعضوا فيها على النواجذ باستخدام سياسة الترهيب والترغيب والإعلام المضلل، فكانت ثورة التوابين وثورة المختار وغيرهما.
وسار العباسيون حذو الأمويين في التعرض الى مرقد الامام الحسين (ع) بوصفه قبلة للأحرار: "فجاء المنصور العباسي ليأمر بهدم قبر الحسين (ع) ويمنع الموالين من زيارته وأعقبه هارون فنهج نهجه الى أن وصل المتوكل الى الحكم فحرث القبر أربع مرات أملا في محو أثره". وهذه السلسلة من محاولات التخريب للمرقد الشريف، جعلت رجال الساسة على معرفة بدوره وتأثيره الكبيرين، فحاول الكثير منهم التقرب الى الناس بزيارة القبر الشريف او تعميره، أو بيان احترامه وتعظيمه، فهذا السلطان العثماني الشهير سليمان القانوني (1495-1566م) عند زيارته لقبر الامام الحسين (ع) ترجّل من مسافة بعيدة، وحسب ما يقول عبد الجواد الكليدار مؤلف كتاب (كربلاء وحائر الحسين)، أن سليمان القانوني ما إن وقعت عيناه على القبة المنورة حتى ارتعشت أعضاؤه حتى انه لم يستطع الركوب على الفرس فأنشد يقول:
تزاحم تيجان الملوك ببابه ويكثر عند الإستلام ازدحامها
إذا ما رأته من بعيد ترجلت وإن هي لم تفعل ترجل هامها
ويرى المحقق الكرباسي: "إن ملوك ورؤساء وأمراء العالم وشخصياته البارزة كانوا لدى زيارتهم للعراق يقصدون زيارة الامام الحسين (ع) ليثبتوا لشعوبهم ومريديهم ولاءهم لصاحب القبر وليبرهنوا بأنهم على خطاه وخطى جده (ص) وأبيه (ع) علّ ذلك ينفعهم للبقاء أو الوصول الى الحكم"، كما إن السلطة الحاكمة في بغداد، كانت تأتي بالزعامات السياسية العربية والإسلامية الى كربلاء المقدسة ولأسباب عدة، وقد رأيت بنفسي في هذه المدينة المقدسة عددا من المسؤولين العراقيين وغير العراقيين، من قبيل الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، والرئيس السوداني المخلوع جعفر النميري، ووزير خارجية ايران المخلوع عباس خلعتبري، وزوجة شاه ايران المخلوع فرح ديبا.
ويتطرق المصنف الى عدد من النهضات والثورات التي انطلقت من كربلاء المقدسة او تأثرت بأهداف نهضة الامام الحسين (ع)، مثل ثورة العشرين بالضد من الاستعمار البريطاني في العام 1920م وانتفاضة شعبان في العام 1991م بالضد من نظام صدام. وكما كانت قيادة الثورة العشرين في كربلاء بقيادة الزعيم الديني الشيخ محمد تقي الشيرازي (ت 1920م)، فإن أول علم للحكومة الوطنية الملكية انتصب في هذه المدينة المقدسة في العام 1921م، ورفعه السياسي السني البارز علي البزركان، وذلك في مبنى بلدية كربلاء، وحسب قول المعد: "يذكر بعض المهتمين بالشؤون الاجتماعية أن العلم العراقي الأول والذي كان يحتوى على أربعة ألوان: الأبيض والأخضر والأسود والأحمر كان يرمز الى الدول الاسلامية الكبرى التي حكمته، والمهم أن الأخضر كان يرمز الى دولة العلويين، وكان أيضا يحتوى على نجمتين كل واحدة منهما لها سبعة شعاعات في إشارة الى عدد المعصومين الأربعة عشر (ع) والذي قسّم العراق يوم استقلاله الى أربعة عشر لواءً – محافظة-"
ولاشك أن المراقد المقدسة المنتشرة في أنحاء الأرض، تقرب القلوب، ولهذا يعاديها أصحاب النفوس الغليظة والرؤى الضيقة من أدعياء السياسة والدين، وهذا ما يبحثه المصنف تحت عنوان "دور المراقد المقدسة في ترسيخ العلاقات بين الشعوب"، إذ كانت ولازالت: "المراقد المقدسة في الجزيرة العربية والعراق وإيران ومصر وسوريا وفلسطين المغتصبة، وبالذات في المدينة المنورة والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة والكاظمية المشرفة ومشهد المقدسة وسامراء المشرفة ودمشق والقاهرة والقدس الشريف، كانت سببا مباشرا في توثيق عرى الأخوة والمحبة بين الشعوب الاسلامية على اختلاف لغاتها وجنسياتها".
ولا يقتصر دور المراقد على الجانب السياسي، فلها دور ثقافي مشهود، يبرزه المصنف تحت عنوان "الدور الثقافي للمراقد"، ولهذا فان المراقد المنتشرة هنا وهناك هي في واقع الأمر حواضر علمية وصروح ثقافية، كما إن زيارة المحبين لهذه المراقد على طول السنة تساعد بشكل كبير على نشر الثقافة وانتشارها، بلحاظ أن الحواضر العلمية تتفرع اهتماماتها العلمية من النقلية الى العقلية والى الأدب وغيره، فهي مراكز إشعاع علمي وثقافي.
ومن الطبيعي أن يكون لهذه المراقد والمقامات دور روحي مباشر على الناس، وهو ما يبحثه المصنف تحت عنوان "الدور الديني للمراقد"، وهذا الدور له تأثيرات كبيرة ومباشرة على جوانب كثيرة من حياة الناس في هذه المدن وحواليها، في مجالات اقتصادية واجتماعية، فعلى سبيل المثال، يرى الباحث الكويتي الدكتور عبد الله فهد النفيسي، في كتابه (دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث، ص75): "إن انتشار هذه المراقد عامل استقرار في حقل الاتفاقات التجارية والمعاهدات القبلية ويخلق جوا من الثقة المتبادلة في العلاقات الاجتماعية". وهذا الدور كان محل تأمل لدى الأديب والرحالة أبو بكر الخوارزمي (ت 393هـ)، كما يقول الباحث الفلسطيني البروفيسور حنّا بطاطو (1926-2000م)، ذلك: "قبل قرابة ألف سنة خلت كان أبو بكر الخوارزمي قد حسد شعب العراق لأنه كما قال يوجد بينهم مقاما أمير المؤمنين (ع) والحسين سيد الشهداء (ع) وفي تلك الأيام لم يكن اسم العراق يشير الى حدود العراق اليوم بل فقط الى ذلك الجزء من جنوب الخط الذي بين الأنبار على الفرات وتكريت على دجلة، أي أن عراق تلك الأيام كان يتطابق مع ما هو موطن الشيعة وكان قلب الطائفة يومها – كما هو اليوم – في الفرات الأوسط".
وليس بخاف على احد ما للمدن المقدسة من دور مباشر على اقتصاد الدخل القومي، وهو ما يبحثه المصنف تحت عنوان "الدور الاقتصادي للمراقد" و"الدور السياحي للمراقد"، ففي بعض الدول، تدخل المدن المقدسة كمصدر رئيس من مصادر الدخل القومي، مثل العراق والسعودية ومصر وإيران وسوريا، حيث تشهد هذه المدن حركة سياحية دينية واسعة على مدار السنة، فعلى سبيل المثال شهد مرقد الامام الحسين (ع) في العام 1996م زيارة نحو سبعة ملايين مسلم من داخل العراق وخارجه لإحياء زيارة الأربعين، ومثله لإحياء النصف من شعبان من العام نفسه، ومن الطبيعي فان الزائر يخلق تدويرا اقتصاديا يدر بالأرباح على المدينة المقدسة وعموم الاقتصاد الوطني.
وفي مجال الزخرفة والعمران والعمارة الاسلامية، يبحث المصنف تحت عنوان "الدور الفني للمراقد"، بوصفها: "تحف فنية رائعة وآثار قديمة ونفيسة تعتز بها الأمم والشعوب وتعتبرها ثروة وطنية وإنسانية تخص عموم البشرية ويجب المحافظة عليها لما تحتويه من فن معماري رائع ورصيد تاريخي وروحي وديني زاخر، ومن شأن ذلك أن يجعلها مركزا سياحيا مهما". فيتطرق الى "الريازة الزجاجية" و"الفسيفساء" و"التخاريم الخشبية" و"الصياغة" و"المرمر". وتحت عنوان "دور المراقد في العمران والبناء"، يؤكد على حقيقة: "حفظ المسجد والمرقد ملف تطور العمارة الاسلامية على مر العصور وكان شاهدا حياً وسِفراً خالداً ينطق بمراحل التطور العمراني والحضاري للمدن الاسلامية". وتحت عنوان "الزخرفة في العمارة الاسلامية"، يؤصّل المحقق الكرباسي لتاريخ ورود الزخرفة في المساجد والمراقد، ويرجعها الى عهد الفتوحات الاسلامية الأولى وتأثر البناء الاسلامي بعمارة الثقافات الأخرى في المدن المفتوحة، فكان الخليفة عثمان بن عفان (ت 35 هـ) أول من أدخل الزخرفة في المسجد النبوي، وعمد معاوية بن أبي سفيان (ت 60 هـ) الى زخرفة المساجد وتزيينها في الشام وغيرها، وبشكل عام: "وفي كثير من الأحيان دخلت الزخرفة في المباني الدينية في الإسلام بشكل عفوي حين كانت القصور والكنائس المزخرفة تتحول الى مساجد للعبادة".
ويستفيض الكاتب تحت عنوان "مفردات من العمارة الاسلامية"، في التعريف بالمفردات الداخلة في العمارة، باحثا في العلاقة بين العمارة الاسلامية والعمارة في الثقافات الأخرى ونقاط الإلتقاء والافتراق ونقاط التأثر والتأثير، مستفيدا من زخم من الصور في تقريب المعنى للقارئ، فيشرح مفردة "الرواق" التي اتخذها الخليفة عثمان بن عفان لأول مرة في المسجد النبوي أثناء حكومته، وشيئا فشيئا: "أصبحت الأروقة احد العناصر المعمارية التي يتألف منها المسجد والمرقد والبلاط فيزيدها بهاءً وجمالا وأدخل فيها الكثير من الفنون المعمارية حتى صارت روعة من الروائع الهندسية ومأثرة من المآثر المعمارية".
وشرح المصنف مفردة “الصحن" وهو المكان الرحب أو المتصل بالمرقد او المسجد وفيه تقام الصلوات والاحتفالات والمؤتمرات وحلقات الدرس. ويشرح مفردة "القبة" وهي: "نوع من البناء المحدودب الذي له شكل كرة أو بيضة مشطورة من وسطها أو على شكل مخروطي أو حلزوني"، والتي يصعب إرجاعها الى تاريخ محدد لاستخدامها في العمارة بشكل عام، غير أن المؤرخين يذكرون أن ابراهيم بن مالك الأشتر (ت 71 هـ) قائد قوات المختار بن أبي عبيدة الثقفي (ت 67 هـ) وبعد تولي الأخير الكوفة عام 66 هـ بنى على مرقد الامام الحسين (ع) قبة من الجص والآجر، وهذا التاريخ متقدم على العام 72 هجرية الذي يشير إليه البعض بأنه العام الذي شهد بناء أول قبة في الإسلام في مسجد الصخرة المشرفة في بيت المقدس.
ويتطرق المصنف الى مفردة "المئذنة"، وتاريخ دخولها مساجد المسلمين، وكان معاوية أول من أدخلها، ويرى: "إن المسلمين في الشام تأثروا بالكنائس، والمسلمين في ايران وما وراء النهرين تأثروا بالمنار –البرج- وهذا هو الذي جعل مآذنهم بشكل عام مبنية على شكل هندسيين مربع ومدور"، وينتهي به التحقيق: "إن المسلمين أخذوا فكرة المآذن من الحضارات التي سبقتهم وأضافوا اليها وطوروها حتى أصبحت فنا اسلاميا رائعا ومتفرداً".
ويبين الكتاب تحت عنوان "المقصورة" معالم المقصورة في المآذن والتي هي عبارة عن: "فسحة مسقفة في أعلى المئذنة مشرفة على الخارج يقف فيها المؤذن في العادة ليقيم الأذان فيسمعه أكبر عدد ممكن من الناس وهي بمثابة شرفة مستديرة تطوّق المئذنة"، وهي على أنواع: الدائرية والمربعة والمضلعة، وكل منها: مكشوفة ومسقفة، وكل منها: مضمورة وبارزة، وكل منها: أحادية ومتعددة. وفي أعلى المقصورة يوجد الجوسق الذي يمثل قمة المنارة، فمنها المخروطي والمسطح وما كانت على شكل ثمرة القرع، ومنها ما هي مضلعة وغير مضلعة. ويعلو قمة كل مأذنة رمانة مصنوعة من النحاس او البرونز غالبا، ويقرر المصنف في نهاية البحث في المأذنة وأركانها: "إن بناء المآذن (الأبراج) الى جانب القبب فكرة هندسية ابتكرها المسلمون في بناء مراكزهم الدينية وبالأخص في تشييد مراقد عظمائهم وقادتهم الروحيين"، كما: "إن أقدم مئذنة بقيت حتى هذا اليوم هي المئذنة القيروانية حيث يعود تاريخ بنائها الى عام 248 هـ على أكثر التقديرات". كما يحاول أن يتلمس العلاقة بين المآذن الاسلامية والمآذن المقامة في "كنيسة شارل" في فيينا، ومآذن "الفسطاط الملكي" في مدينة برايتون في المملكة المتحدة، وبرج "استرنج ويز" في مدينة مانجستر البريطانية، كما جاءت قبة مشفى "سانت جود" لأمراض سرطان الطفل في مدينة ممفس الاميركية شبيهة كليا بقبة الصخرة في القدس الشريف، بناءاً على رغبة باني المستشفى، اللبناني المسيحي داني توماس (ت 1991م)، الذي افتتح المشفى في العام 1962.
وتنتهي المقدمة بتشخيص المصنف لتاريخ كسوة المراقد بالذهب، حيث تم في العام 1207 هـ ولأول مرة تذهيب قبة المرقد الحسيني الشريف من قبل السلطان محمد خان القاجاري (ت 1212 هـ).
ولا يخالني الشك أن هذا المقدمة، أبرزت الكثير من معالم الفن المعماري، وأظهرت واقع المراقد والمقامات في حياة الشعوب ودورها في خلق نسيج اجتماعي قويم، رصين في ثقافته وقوي في اقتصاده، تستقطب فيه المدن المقدسة العلم والمال على حد سواء، فهي حاضرة علمية ومنتدى اقتصادي ومنتجع روحي
الطاقة والدخل القومي(
تُعد مسألة تأثير الطاقة على الدخل القومي موضوعاً هاماً وضرورياً لأنها واسعة ومعقدة.
فما هو الدخل القومي؟
إنه جزء من الإنتاج المحلي الإجمالي, يتم الحصول عليه من عملية الإنتاج الاجتماعي ناقصاً المستلزمات السلعية للإنتاج. ويُعبَّر عن الإنتاج الاجتماعي بالمادة أولاً ثم بالنقد. والشكل المادي للإنتاج هو مجموع السلع المنتجة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني. واقتصادياً يُعبَّر عن الإنتاج الاجتماعي بوسائل الإنتاج مضافاً إليها المواد الاستهلاكية.
ويُعبَّر عن الشكل النقدي للإنتاج الاجتماعي بالعلاقة التالية:
P = C + V + M
حيث:
C - رأس المال الثابت, أي قيمة اهتلاك وسائل الإنتاج والأموال المُعوَّض عنها.
V - رأس المال المُتحوِّل, أي القيمة المكافئة لقوة العمل المستخدمة في الإنتاج المادي, وبتعبير آخر الأموال المصروفة.
M - القيمة الزائدة, أي الدخل الصافي أو المال المُخزَّن.
والدخل القومي بشكله النقدي هو الإنتاج الاجتماعي مطروحاً منه رأس المال الثابت, أي:
N = P - C أو N = V + M
الطاقة الكهربائية والدخل القومي في سورية
تبيِّن الإحصائيات التي تمت في سورية لمعرفة مدى تأثير الطاقة الكهربائية على الدخل القومي السوري خلال الفترة الممتدة من عام 1970 إلى عام 1995, ما يلي:
- إن الدخل القومي محسوباً بالأسعار الثابتة لعام 1985 يتزايد مع تزايد الطاقة الكهربائية الداخلة في عملية الإنتاج الاجتماعي.
- بلغ مُعدَّل نمو الدخل القومي السنوي خلال الفترة المذكورة نحو 6.4%, بينما بلغ مُعدَّل النمو السنوي للطاقة الكهربائية الداخلة في عملية الإنتاج الاجتماعي 11.74% خلال الفترة ذاتها, أي أن مُعدَّل نمو الطاقة الكهربائية السنوي يساوي ضعف مُعدَّل نمو الدخل القومي السنوي, لأن جزءاً من هذه الطاقة يُستخدم لرفاهية المواطن ورفع مستواه الفكري والاجتماعي.
- إن كمية الطاقة الكهربائية المُقدَّمة لعملية الإنتاج الاجتماعي للحصول على ألف ليرة سورية من الدخل القومي, كانت في تزايد مستمر خلال الفترة المحصورة بين عامي 1970 و1990, ولكنها لم تحافظ على هذا التزايد في السنوات المحصورة بين عامي 1991 و1995, بل كان يشوبها بعض الخلل وذلك لأن الطاقة الكهربائية لم تكن الوحيدة في تكوين الإنتاج الاجتماعي. علماً أنها لو كانت الطاقة الوحيدة في هذه العملية, لكانت الطاقة الكهربائية المبذولة لتكوين ألف ليرة سورية من الدخل القومي ثابتة في كل السنوات.
إن استخدام الطاقة الكهربائية في عملية الإنتاج الإجتماعي قلل من استخدام مصادر الطاقة الأخرى كالنفط والغاز, كما قلل من القوى البشرية اللازمة لذلك. وبذلك يكون قطاع الكهرباء في سورية قد بدأ يأخذ دوره في الحد من استخدام مصادر الطاقة التقليدية في مختلف مجالات الاقتصاد الوطني.
وبما أن الإنتاج الاجتماعي هو سلع منتجة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني, فإن الدخل القومي في شكله المادي يمثل جزءاً من هذه السلع الناتجة عن العمل. ولهذا, فإن الدخل القومي يعتمد على العوامل التالية:
- قوة العمل المبذولة في مجال الإنتاج المادي.
- تطور إنتاجية عمل العاملين في الإنتاج المادي.
- توفير رأس المال الثابت.
وبما أن الدخل القومي هو ناتج العمل, فإن التعبير عن العمل المبذول في زمن مُعيَّن من وجهة نظر فيزيائية يُعطى بالعلاقة الرياضية التالية:
A = W x H
حيث:
W - الطاقة.
H - الزمن.
A - العمل.
ومن هنا يمكن دراسة الدخل القومي بوصفه شكلاً للعمل المصروف, أو الطاقة المبذولة لتنفيذ العمل. وهذه العلاقة بين الطاقة والدخل القومي تتطور بتطور التكنولوجيا. والتكنولوجيا تتطور تطوراً مباشراً أو غير مباشر بتطور استخدام الطاقة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني. فكلما زادت كمية الطاقة المصروفة, زادت كمية العمل المستخدم, وزاد بالتالي الدخل القومي, أي أن الدخل القومي يتناسب طرداً مع كمية الطاقة المصروفة في عملية الإنتاج. وبما أن الطاقة عامل رئيسي في تطور الدخل القومي, فمن الضروري استخدامها استخداماً أكثر اقتصادية.
ومن وجهة أُخرى, فالطاقة سلعة لا تظهر قيمتها إلا عند الطلب.
ويُعبَّر عن السلعة أو قيمتها بالنقد. فما هو النقد؟
إنه سلعة ذات شكل معدني أو ورقي (ومؤخراً أصبح لها شكل إلكتروني). والسلعة النقدية تقاس بالذهب حتى وقتنا الحالي انطلاقاً من مواصفات هذا المعدن الطبيعية. ويقترح بعض الاقتصاديين حلولاً أُخرى لقياس النقد, إذ ترى مجموعة منهم أن الطاقة هي مقياس لكل سلعة، وفيها النقد ذاته, وترى هذه المجموعة أن حركة الطاقة تخلق إمكانية دوران النقد. والتداول النقدي يمكن أن يقود تدفق الطاقة. وتبادل السلع, وبضمن ذلك دوران النقد, يتطلـَّب تنفيذ عمل محدود وصرف كمية من الطاقة. ولذلك, فإن سعر السلعة أو قيمتها يجب أن تقاس بمقدار الطاقة المصروفة لإنتاج السلعة. وبمعنى آخر إحلال وحدة القياس بالطاقة مكان القياس بالنقد.
يقوم النقد بعملية دوران مستمرة, وجهة دورانه تعاكس جهة دوران الطاقة. ويُعبِّر عن كمية النقد اللازمة للدوران بالعلاقة التالية:
K = T x S / Co
حيث:
K - كمية النقد اللازمة للدوران, أو كمية النقد المستلمة نتيجة كل دورة.
T - كمية السلع في الدورة الواحدة.
S - قيمة السلع.
Co - سرعة دوران النقد مقيسة بالزمن (أسبوع, شهر, سنة.. إلخ).
إذا كانت كمية السلع وقيمتها ثابتة في هذه العلاقة, فإن إقلال الزمن وزيادة سرعة الدوران, سيزيد كمية النقد ويجعل الدخل القومي أكبر.
ويتعلـَّق زمن دوران النقد بعاملين رئيسيين هما:
- تطور التكنولوجيا.
- قانون العرض والطلب.
ومن الم
شبكة النبأ: الدخل القومي هو "دفق أو تيار" أي أنه شيء يقاس عبر الزمن. فتيار الدخل بالنسبة للفرد هو الأموال التي يستلمها بين نقطتين من الزمن. أما بالنسبة للمجتمع فإنه لما كان الغرض الأساسي لكل نشاط اقتصادي هو إشباع الحاجات الإنسانية، ولما كان إشباع الحاجات يتحقق بواسطة استهلاك البضائع والخدمات، فلا بد من أن يقاس أداء الاقتصاد بمقدار النشاط الإنتاجي أي مقدار البضائع والخدمات المنتجة ذات القيمة. وعلى هذا الأساس يمكن تعريف الدخل، من زاوية المجتمع بأسره، بأنه تيار الإنتاج خلال مدة من الزمن أو أنه مجموعة السلع والخدمات النهائية المنتجة خلال مدة محددة من الزمن.
وإذا كان الدخل يساوي مجموعة السلع والخدمات المنتجة خلال فترة زمنية محددة فإن قياسه يعتبر من المشاكل الصعبة، إذ إن الإنتاج يتكون من كمية هائلة من البضائع والخدمات المتنوعة التي لا يمكن جمعها دون الربط بينها بقاسم مشترك أو بوحدة مشتركة للقياس.
والطريقة الوحيدة لجمع أنواع البضائع والخدمات المختلفة التي ينتجها الاقتصاد خلال فترة محددة من الزمن هي قياس قيمتها النقدية، فالقيمة النقدية هي القاسم المشترك الذي يمكننا من جمع مختلف البضائع والخدمات المنوعة الداخلة في الإنتاج بمصطلح رقمي واحد.
الدخــــل القومـــي(1)
يعرف الدخل القومي ( الناتج القومي ) بأنه مجموع قيم السلع والخدمات النهائية المنتجة في الاقتصاد الوطني خلال العام . وتحسب الحسابات القومية إما عن طريق الإنتاج وهو مجموع السلع النهائية والخدمات بالأسعار الجارية مع استبعاد السلع الوسيطة والمواد الخام ، او عن طريق إنفاق القطاعين العام والخاص على الاستهلاك والاستثمار وتعاملهم مع العالم الخارجي.
بنك السودان المركزي
طرق تقدير الناتج المحلي الإجمالي
يمكن تقدير هذا الناتج، كما هو معروف، بثلاث طرق، هي:
1. طريقة الإنتاج أو القيمة المضافة:
وهي ناتج جمع القيم المضافة، بند الموازنة في حساب الإنتاج، لكافة الوحدات المؤسسية، أي:
الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق (GDP) = الناتج + الضرائب ناقصاً الإعانات على المنتجات
- الاستهلاك الوسيط
1854 = 3604 + 133 - 1833
انظر حساب الإنتاج
2. طريقة الإنفاق:
وتشير إلى حاصل جمع جميع أشكال الإنفاق: الاستهلاك والتغير في المخزون، والتكوين الرأسمالي الثابت، وصافي الحيازة من الأشياء الثمينة، والصادرات من السلع والخدمات ناقصاً الواردات من السلع والخدمات، أي:
الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق (GDP) = الإنفاق الاستهلاكي النهائي /الفعلي + التغير في المخزون + التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي + صافي الحيازة من الأشياء الثمينة + الصادرات السلعية والخدمية - الواردات السلعية والخدمية
1854= 1399 + 376 + 28 + 10+ 540 - 499
انظر الحسابات التالية: حساب استخدام الدخل القابل للإنفاق، وحساب استخدام الدخل القابل للإنفاق المعدّل، وحساب راس المال، وحساب بقية أنحاء العالم: السلع والخدمات. أو الاكتفاء بحساب السلع والخدمات (O) .
3. طريقة الدخل :
وهنا نقوم بجمع كافة أشكال الدخول، أي :
الدخل القومي الإجمالي (GNI) = الناتج الإجمالي المحلي بأسعار السوق+ الضرائب ناقصاً الإعانات
على الإنتاج والواردات + تعويضات العاملين (صافي المستلم من العالم الخارجي) + دخل الملكية (صافي المستلم مع العالم الخارجي).
1883= 1854 + 0 + 4 + 25
أو الدخل القومي الإجمالي (GNI) = الناتج الإجمالي المحلي + صافي دخل الملكية من الخارج
انظر حساب الإنتاج، وحساب الدخل الأولي والتحويلات الجارية .
أما الدخل المحلي الإجمالي (أو مكونات الدخل للناتج المحلي الإجمالي) =
تعويضات العاملين + الضرائب على الإنتاج والوردات - الإعانات + فائض التشغيل / الدخل المختلط
1854 = 762 + 235 - 44 + 901
انظر مجموع جانب الاستخدامات " في حساب توليد الدخل.
علماً بأن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار عوامل الإنتاج = الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق - صافي الضرائب على الإنتاج والواردات
1663= 1854 - 191
انظر أحد تقديرات الناتج المحلي الإجمالي (وفقاً للطرق الثلاث المشار إليها أعلاه) واطرح منه صافي الضرائب (الضرائب- الإعانات) على الإنتاج والواردات الواردة في حساب توليد الدخل (235 - 44 = 191).
مقاييس الدخل والإنتاج القومي(2)
مقاييس الدخل والإنتاج القومي هي مقاييس تستعمل في الاقتصاد لتقدير قيمة السلع والخدمات المنتجة في دولة معينة وهذه المقاييس هي الإنتاج القومي والناتج القومي والدخل القومي والإنفاق القومي
الإنتاج القومي
الانتاج القومي هو مجموع ما انتج في الاقتصاد القومي من السلع والخدمات غير المادية في فترة معينة وهو يشمل نوعين من الإنتاج
انتاج مادي : يتمثل في المنسوجات والمصنوعات وغيرها
انتاج غير مادي : مثل التعليم والرعاية الصحية والدفاع والأمن وغيرها
الناتج القومي
ظهر مفهوم الناتج القومي لان مفهوم الانتاج القومي لا يكفي لتحديد مستوى الإسهام في النشاط الانتاجي للاقتصاد القومي.
مثال : يوجد مصنع للحديد والصلب يقوم بانتاج الحديد الذي يستفيد منه مصنع السيارات, فلا يمكن القول ان المشروع الأول لانتاج الحديد مقدار كذا من الصلب والمشروع الثاني لانتاج السيارات ينتج ما قيمته كذا من السيارات, ولكن مصنع الحديد يقوم بتحويل المادة الأولية (خام الحديد) إلى سلعة نصف مصنعة ثم يقوم مصنع السيارات بتحويل السلع نصف المصنعة إلى سلع تامة الصنع (السيارات), و تسمى هذه العملية بالإستهلاك الوسيط
ولتلافي خطأ الازدواج المحاسبي ينبغي ان يقدر الاسهام الانتاجي للاقتصاد القومي وفقا لما يسمى القيمة المضافة أو قيمة الانتاج القومي
فالناتج القومي = الانتاج الاجمالي - الاستهلاك الوسيط.
الدخل القومي
يؤدي توزيع عناصر الإنتاج الاولية التي أدت إلى ظهور الانتاج ومن هذه الزاوية نحصل على الدخل القومي, ويمكن تقسيمه إلى قسمين:
دخول العمل : تتكون من الأجور والمرتبات والمكافئات المكتسبة من المساهمة في العملية الانتاجية.
دخول الملكية : تتكون من الفوائد والأرباح والريع ودخول الملكية.
ويوجد متحصلات أخرى لا تعتبر جزءا من الدخل القومي مثل الاعانات الاجتماعية والهبات والتبرعات, وأيضا الكسب أو الخسارة الرأسمالية لا تدخل في تقدير الدخل القومي, لأن هذه المتحصلات لم تنتج عن الإسهام في الانتاج المادي.
الانفاق القومي
هو مجموع ما ينفق خلال فترة معينة على الاستهلاك والاستثمار في الاقتصاد القومي, فالناتج القومي يستخدم جزء منه في اشباع الحاجات القائمة ويخصص جزء اخر للانفاق في المستقبل
تقرير اقتصادى: الدخل القومى المصرى يسجل زيادة بنسبة 11.9 فى المائة(3)
شهد الدخل القومى فى مصر خلال النصف الاول من العام المالى الحالى 2005 /2006 زيادة ملحوظة بلغت 11.9 فى المائة ليصل الى 309 مليارات جنيه /الدولار يساوى 5.74 جنيه/ احتلت خلاله قطاعات الغاز والتشييد والبناء مكان الصدارة حيث سجل قطاع الغاز الطبيعى نموا بلغ 56.1 فى المائة فيما سجل قطاع التشييد والبناء 12.6 فى المائة.
كما سجل الدخل القومى الذى يشمل الناتج المحلى الاجمالى وصافى دخول عوامل الانتاج نموا خلال الربع الثانى فقط من العام الحالى نسبة 12.9 فى المائة حيث ارتفع الى 154.4 مليار جنيه مقابل 136.7 مليار جنيه فى الفترة المناظرة من العام الماضى 2004 / 2005.
وقال تقرير صادر عن الحكومة المصرية اليوم /الاحد/ ان حجم الاستثمارات المنفذة شهد زيادة بلغت 49.1 مليار جنيه مقابل 42.3 مليار جنيه فى الفترة المناظرة من العام الماضى 2004/ 2005 محققا معدل نمو يصل الى 16.1 فى المائة، مشيرا الى ان استثمارات القطاع الخاص تتصاعد وانها بلغت خلال النصف الاول من العام المالى الحالى 39. 7 مليار جنيه وان حجم الاستثمارات التى ينفذها القطاع الخاص تمثل 60. 5 فى المائة من الاستثمارات الكلية والتى بلغت 49.1 مليار جنيه خلال النصف الاول من العام المالى 2005/ 2006.
واضاف التقرير ان الاستثمارات الحكومية خلال النصف الاول من العام 2005/ 2006 بلغت 7926 مليون جنيه ينفذ الجهاز الادارى منها 52. 5 فى المائة والهيئات الحكومية 33.9 فى المائة والادارة المحلية 13.6 فى المائة، مشيرا الى ان هناك فجوة بين معدلات الاستثمار ومعدلات الادخار وان معدل الاستثمار خلال النصف الاول بلغ 17 فى المائة بينما بلغ معدل الادخار 15.1 فى المائة مقابل 15.8 فى المائة و 14.7 فى المائة على التوالى فى الفترة المناظرة من العام 2004/2005.
واكد التقرير ان العجز فى الموازنة العامة مازال فى الحدود الآمنة وسجل تراجعا جيدا بلغ حوالى 5.9 فى المائة من الناتج المحلى خلال النصف الاول من العام 2005/2006 مقابل 6.5 فى المائة خلال النصف المقابل من العام 2004/ 2005، كما سجل العجز فى الميزان الجارى لميزان المدفوعات 2 فى المائة من الناتج المحلى الاجمالى.
وبالنسبة لميزان المعاملات الجارية والتحويلات، قال التقرير انه حقق فائضا متزايدا خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2005/ 2006 ليسجل 1064 مليون دولار مقابل 646 مليون دولار فى 2004/2005 بمعدل زيادة 65 فى المائة فى حين تراجع الفائض فى النصف الاول من العام 2005/2006 الى 1.39 مليار دولار مقابل 1.83 مليار دولار فى 2004/2005.
وقال التقرير ان الميزان الخدمى سجل فائضا خلال النصف الاول بلغ 4.1 مليار دولار بانخفاض 0.5 مليار دولار عن الفترة المناظرة من العام السابق نتيجة تسارع نمو المدفوعات الخدمية، مشيرا الى ان نسبة صادرات الطاقة الى اجمالى الصادرات السلعية بلغت 55.2 فى المائة خلال النصف الاول من العام 2005/2006 مقابل 39.8 فى المائة للفترة المقابلة
إحصاءات الدخل القومي(4)
لقد اهتمت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بحسابات الدخل القومي وأعطتها الأولوية في مجال جمع البيانات الإحصائية وهذا ما يعكسه تاريخ هذا النوع من الإحصاءات (حسابات الدخل القومي) حيث قدمت مصلحة الإحصاءات العامة كخطوة أولى في عام 1968م سلاسل تمهيدية عن تقديرات إجمالي الناتج المحلي حسب النشاط الصناعي و إجمالي الناتج المحلي والدخل القومي،وفي عام 1970 قدمت المصلحة تقريرها الثاني عن حسابات الدخل القومي ،وفي عام 1973م أصدرت النشرة الرابعة لحسابات الدخل القومي والتي أبرزت مجموعة من حسابات الدخل القومي وقد تم تجميع التقديرات الواردة بها طبقا لتوصيات نظام حسابات الدخل القومي لهيئة الأمم المتحدة لعام 1968م، ثم توالت المصلحة بإصدار نشرات الحسابات القومية بشكل سنوي وتشمل هذه النشرة على الجداول التالية:
الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بالأسعار الجارية.
إجمالي الدخل من عوامل الإنتاج حسب نوع النشاط الاقتصادي.
الناتج المحلي الإجمالي حسب نوع النشاط الاقتصادي بالأسعار الثابتة.
الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي حسب هيكل التكلفة والغرض بالأسعار الجارية.
الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص في السوق المحلية حسب غرض الإنفاق بالأسعار الجارية.
تكوين رأس المال الثابت حسب نوع البضائع الرأسمالية بالأسعار الجارية.
المعاملات الخارجية.
العلاقات بين إجماليات الحسابات القومية.
الدخل القومي الإجمالي.
الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.
الحسابات القومية الموحدة.
وقد صممت جداول الحسابات والجداول السابقة لتعطي سلاسل زمنية لعدة سنوات مالية وتمر عادة عملية إعداد متغيرات الحسابات القومية للمملكة العربية السعودية بعدة مراحل فنية ، حيث يتم في المرحلة الأولى إعداد توقعات أوليه لتلك المتغيرات للسنة المالية الجارية ، ويتم إعدادها عادة قبيل نهاية العام المالي وتنشر عادة بالبيان الاقتصادي المرافق للميزانية العامة للدولة ،وفي المرحلة الثانية يتم مراجعة تلك التوقعات الأولية وإعدادها على شكل تقديرات على ضوء ما يتوفر من بيانات حديثة ويتم إعداد تلك التقديرات على شكل تقارير ، وفي المرحلة الثالثة وعند توفر البيانات التفصيلية والنهائية خاصة وان الحسابات القومية تعتمد على الحسابات الختامية ، يتم مراجعة التقديرات الأولية لعام الدراسة وإعداد النشرة التفصيلية للحسابات القومية لذلك العام مع تنقيح لبيانات العام السابق .
ومنذ أن أقرت هيئة الأمم المتحدة النظام الجديد للحسابات القومية 1993م في يوليو 1993م حرصت المصلحة على وضع الخطوات اللازمة بمتطلبات هذا النظام وتطبيقه، وقامت المصلحة ممثلة بإدارة إحصاءات الدخل القومي بإعداد خطة متوسطة المدى لتطبيق هذا النظام على ثلاث مراحل تنفيذية خلال الفترة من عام 1418/1419هـ (1998م) إلى عام 1425/1426هـ (2005م).
تجربة تطبيق نظام الحسابات القومية 1993م
بالمملكة العربية السعودية
منذ أن أقرت هيئة الأمم المتحدة نظام الحسابات القومية 1993م حرصت مصلحة الإحصاءات العامة على وضع الخطوات اللازمة لتطبيقه ، وفي عام 1998 م بدأت المصلحة ممثلة بإدارة إحصاءات الدخل القومي بتنفيذ خطتها الخاصة بتجربة تطبيق نظام الحسابات القومية 1993 ، وفي عام 2003 م قدمت نشرتها الأولى عن الحسابات القومية للملكة العربية السعودية للأعوام 1999 م و 2000 م وفق نظام الحسابات القومية الجديد 1993 .
حيث تضمنت هذه النشرة مجموعة الحسابات الجارية وفق تسلسلها بالنظام بالإضافة إلى حساب رأس المال من بين مجموعة حسابات التراكم باعتبار أن هذه المرحلة من الحسابات تمثل المرحلة الأولى من تطبيق النظام على ضوء البيانات المتاحة ، وتشمل هذه الحسابات كل من :
حساب الإنتاج والذي ينتهي برصيد القيمة المضافة .
حساب توليد الدخل والذي ينتهي برصيد فائض التشغيل .
حساب تخصيص الدخل الأولي والذي ينتهي برصيد الدخل الأولي .
حساب التوزيع الثانوي للدخل والذي ينتهي برصيد الدخل المتاح .
حساب إعادة توزيع الدخل العيني والذي ينتهي برصيد الدخل المتاح المعدل .
حساب استخدام الدخل المتاح والذي ينتهي برصيد الادخار.
حساب رأس المال( من بين حسابات التراكم ) والذي ينتهي برصيد صافي الإقراض أو الاقتراض.
وتم تركيب هذه الحسابات لجميع القطاعات التنظيمية التي أوصى بها النظام على مستوى الاقتصاد الكلي بما في ذلك قطاع العالم الخارجي ، وهذه القطاعات هي :-
قطاع المشروعات غير المالية ( S 11 ) .
قطاع المشروعات المالية ( S 12 ) .
قطاع الحكومة العامة ( S 13 ) .
القطاع العائلي (يشمل المشروعات غير المنظمة) ( S 14 ) .
قطاع الهيئات الخاصة التي لا تهدف إلى الربح وتخدم العائلات ( S 15 ) .
قطاع بقية أنحاء العالم ( العالم الخارجي ) ( S 2 ) .
وإستنادا على نتائج البحوث التي تم تنفيذها والتي سيتم تنفيذها مستقبلا حسب خطة تنفيذ البحوث يمكن الشروع في المرحلة الثانية من مراحل تطبيق نظام الحسابات القومية 1993م حيث سيتم تطبيق الجزء المتبقي من حسابات النظام والتي تشمل حسابات التراكم والميزانيات:
الحساب المالي .
حساب التغيرات الأخرى في حجم الأصول .
حساب إعادة التقييم .
الميزانيات الافتتاحية والختامية .
في المرحلة الثالثة من مراحل تطبيق نظام الحسابات القومية 1993م سيتم العمل على تركيب جداول العرض والاستخدام و جداول المدخلات والمخرجات ومصفوفة المحاسبة الاجتماعية وبانتهاء هذه المرحلة يمكن الوصول إلى تطبيق متطلبات النظام وحسب الخطة المرسومة .
وحتى تتوفر سلسلة زمنية من الحسابات الجارية للنظام ستستمر المصلحة في إعداد نشرتها المعتادة وفق نظام 1968م لخدمة الباحثين والدارسين ومتخذي القرارات، وتأمل المصلحة بهذه النشرة الجديدة أن تواكب التطورات التي حدثت على المستوى الدولي في مجال الحسابات القومية .
الدخل القومى(5)
ماهو الدخل القومى
الدخل القومى هو مجموع المبالغ والايرادات التى تحصل عليها الدولة فى خلال سنة وتكون دخل سنوى 0
اذا ماهو الدخل الفردى
الدخل الفردى هو مايحصل عليه الفرد من مبالغ نقدية او عينية خلال سنة 0
نتكلم عن العلاقة بين الدخل والاستهلاك نقول اذا كان الدخل الذى يحصل عليه الفرد مرتفع اى يكفى حاجاتة الانسانية وان الفرد يتجة الى السلع سواء المعمرة او الاستهلاكية طالما ان الدخل يفى بهذه الاحتياجات اذ يذهب لاشباع رغبة تلوا الاخرى الى ان يحقق حاجاتة البشرية بل انه يتجه ايضا الى التخطيط للمستقبل الى بعض اولادة مثلا فتجده ينشا المشاريع الانتاجية وهذا فى حد ذاته يعود بالنفع العام على المجتمع كله لانه ينتج سلع تطرح فى السوق ويشغل العمالة وفتح بيوت كثيرين من العاطلين عن العمل مما يرفع مستوى الفرد الذى يتجه هو الاخر لاشباع حاجاته الانسانية ويعتبر المشروعات احسن وجهة لصرف الاموال اما اذا اتجه صاحب المال الى انتاج السلع الاستهلاكية فمن وجهة نظرى انه لايحقق ربح الا لفئة محدودة مما تجعل المجتمع يتقعقر 0
التأثيرات السلبية لتجارة السكائر في الدخل القومي(6)
تشكل الارباح التي تجنيها الدول المنتجة للسكائر في توريدها للسكائر الى الدول المستهلكة ما يعادل ميزانية دولة، وتتناسب هذه الارباح طرديا مع عدد السكان وعدد المدخنين منهم، فكلما زاد عدد سكان الدولة وزاد عدد المدخنين بينهم ارتفعت نسبة الارباح ليصل مقدار الربح المتحقق من تجارة السكائر في دولة يتجاوز عدد سكانها العشرين مليون نسمة،
ونسبة المدخنين فيهم تفوق الـ (50 %) الى مستوى ميزانية دولة كاملة، والذي من خلاله يمكن بناء اقتصاد الدول المنتجة والمصدرة، ورفع مستوى دخلها القومي، في مقابل اضعاف وحتى انهيار اقتصاد الدول المستهلكة والمستوردة، نتيجة عدم اخذها بالحسبان لنتائج الانفتاح غير المقنن والمدروس على ايراد السكائر اليها، بهدف سد احتياجات السوق منها، من مستوردين وتجار (جملة ومفرد) ومستهلكين، مما يؤثر سلبا وبشكل واضح في اقتصاد الدول المستهلكة نتيجة لحرقها نسباً عالية من مدخولات افرادها، وبالتالي فقدانها لجزء غير يسير من دخلها القومي.
الصورة في العراق اكثر قتامة، فالانفتاح الاستيرادي ومن جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وعبر جميع الدول جعل من العراق سوقا رائجا لتجارة السكائر وبجميع اصنافها ومناشئها، وبما ان عدد سكان العراق يبلغ حوالي (25) مليون نسمة، ونسبة المدخنين بينهم تتجاوز الـ (60 %) فضلا عن ان المدخنين العراقيين ليسوا كباقي المدخنين في العالم، فنتيجة للظروف الصعبة التي يعيشها المواطن وعلى رأسها تردي الوضع الامني، فيجد المدخن العراقي بالسكائر متنفسه الرئيس، لنسيان أو تجاوز هذه المشاكل والهموم، فنرى معدل التدخين في جميع دول العالم للمدخن الواحد لا يتجاوز علبتي سكائر يوميا، في حين ان معدل التدخين للمدخن العراقي يتجاوز الثلاث والاربع علب يوميا، مما يزيد حجم الاستهلاك بنسبة (30 %) وبالتالي حجم الارباح بالنسبة للموردين، وحجم الخسائر الاقتصادية للعراقيين، وللاقتصاد العراقي بشكل عام.
يضم السوق المحلي العراقي اكثر من (220) صنفا من السكائر، تتراوح بين الرديئة النوعية وغير الصالحة للاستهلاك البشري، وتنحصر هذه الاصناف، وفقا لرغبات المستهلكين بحوالي (25) صنفا، المرغوبة منها والمطلوبة بشكل كبير في السوق، وتنقسم الى قسمين، الاولى غير الصالحة للاستهلاك البشري، والتي تتراوح اسعارها بين (30 ـ 50) سنتا للعلبة الواحدة، والتي تستهلك من قبل ذوي الدخل البسيط والمحدود، والثانية الرديئة النوعية بسبب سوء تخزينها أو نقلها، وتتراوح اسعارها بين (70 سنتا ـ 1,5 دولار) والتي تقتنى من ذوي الدخول المتوسطة والكبيرة، وجميع هذه الاصناف مجهولة المنشأ، فهي تنسب الى مناشئ غير حقيقة، فيدون عليها عبارة صناعة كورية أو المانية اوفرنسية أو غيرها من المناشئ المعروفة، في حين ان معامل انتاجها في بعض دول الجوار مثل الاردن وسوريا وبعض الدول الاخرى مثل اذربيجان وجنوب افريقيا، هذا بالنسبة للاصناف الـ (25) المرغوبة والمطلوبة بالسوق، أما باقي الاصناف التي تغزو السوق العراقي والتي تتجاوز المئتي صنف، فهي تنتج في مناشئ وفي ظروف انتاج اكثر رداءة وسوءا، حيث تنتج في البواخر في البحار وعلى سواحلها، فتنتج سكائر غير صالحة للاستهلاك البشري في مقابل تدني اسعارها، حتى يصل سعر العلبة الواحدة منها (3 ـ 5) سنتات، ولكن نسب الارباح التي من الممكن ان يحققها المستوردون والتجّار، تغريهم بشرائها، ومحاولة تسويقها في العراق لتحقيق ارباح خيالية.
بالنسبة للتبوغ المنتجة منها هذه السكائر، فهي بعيدة كل البعد عن حقيقة التبوغ التي تنتج منها السكائر الصالحة للاستهلاك البشري، من تبوغ جيدة بتوليفات وخلطات محددة النسب والانواع، في حين ان التبوغ التي تنتج منها السكائر التي تورد للعراق، فهي في حقيقتها بقايا السكائر التي تنتهي صلاحية استهلاكها نتيجة طول مدة التخزين، او سوئها، فيتم بيع التبغ المكون لها على انه تالف وغير صالح للاستهلاك البشري، ويتم اعادة تصنيعه بفرمه، واضافة اصناف تبغ متوسطة الجودة اليه بنسبة (10 %) لكي يتم قبوله كشكل ورائحة اثناء التدخين، ولكنه يسبب امراضاً شديدة الوطأة على الجهاز التنفسي للمستهلك، أو ان يتم اعادة تصنيع انواع للسكائر تم رفضها في الاسواق العالمية، مع قليل من الدعم الدعائي لها كالهدايا والملصقات وغيرها من الوسائل الدعائية فضلا عن سبل التسويق الجيد، وينتج عن عملية تسويقها وبيعها في السوق المحلي العراقي، تحقيق ارباح كبيرة جدا، يمكن تصورها من خلال اجراء مقارنة بسيطة بين كلفة انتاجها واسعار شرائها واسعار بيعها، فتبلغ كلفة العلبة الواحدة من السكائر المنتجة للمستهلك العراقي وللسوق العراقية المحلية (3 ـ
سنتات للعلبة الواحدة بالنسبة للمنتج، ويتم شراؤها من قبل التاجر بسعر يتراوح بين (10 ـ 15) سنتا للعلبة الواحدة، ويتم طرحها في السوق بسعر (30 ـ 50) سنتا، اي بنسبة ارباح (300 ـ 500 %)، هذا مع الاخذ بالحسبان، كون العراق من اكبر الدول المستهلكة للسكائر في المنطقة العربية والشرق الاوسط، وبذلك يمكننا حساب حجم الاضرار التي تلحقها تجارة السكائر بدخل المواطن العراقي وبالدخل القومي، فيتم فقدان ملايين الدنانير من دخول المواطنين، وبالتالي ملايين الدولارات من الدخل القومي، وبما يعني خسارة الدولة لركن او ركيزة مهمة من ركائز الدخل القومي، والذي يمكن حسابه وفق حسابات الدول الفقيرة على انه ميزانية دولة كاملة وقائمة.المراقد ودورها في النهوض الحضاري وإنماء الدخل القومي(7)
لا يمكن إدراك قيمة أية مدينة من مدن الأرض، إلا اذا تم النظر اليها من زاوية الحياة والتعامل معها ككائن حي، له روح ونفس، فالمدينة تتنفس بالعظام والكرام من أهلها الأحياء منهم والأموات، وتتغذى على مائدة تراثها، لتدر حليب البقاء والديمومة وتسقيه أبناءها، فيحيون ما حييت الأم ويموتون اذا ما ماتت.
وتنفرد بعض المدن بخواص، ينحصر وجودها في أرجائها وتستحيل في غيرها، تدول الدول وتنصرف الأيام بأهلها من حال الى حال، لكنها تبقى زاهية موردة، تشع قصورها بين مملكة المدن، وكلما حاول اللئام من الحكام محوها من الوجود وطمسها من درب تبانة الحياة ورميها بعيدا لتلتهما دوائر العدم السود، ما اندرست، بل وتعود ثانية أقوى على الهزاهز من سابقتها، فهي كالذهب كلما قربت منه النار ازداد صفاءاً، وكلما عرضته للصقل ازداد لمعاناً، ولأنها بهذه الخاصية الفريدة والنادرة، يتكالب عليها أرباب الظلم لطمر معالمها ما أمكنهم الى ذلك سبيلا.
وسهم الحقيقة ليس بنابٍ عن هدفه من كون المدن المقدسة التي تضم رفات المقدسين من الرجال والنساء أو مقاماتهم، هي من بنات المدن التي تشرأب بأعناقها وسط أكوام المدن الدانية والقاصية، وتقصّ من أنبائها جيلا بعد آخر، يستعذب القريب لحديثها، ويخطب البعيد ودّها، لما لها من أدوار محمودة في تقريب البعيد وتأليف القريب، ورفد الأمة بعناصر البقاء وكمياء الحياة، رغم الريح الصفراء التي تهب عليها بين الفينة والأخرى، تريد اجتثاث شجرتها، وليست بقادرة، لأنها منظورة بعين الله ومحروسة بدعوات الأولياء، وصبر أهلها، ومباركة بما تضمه من عظيم أو عظيمة، له عند الله كرامة وعند كرام الناس منزلة.
هذه الحقيقة، الحارة على قلوب اللئام والباردة على صدور الكرام، يتناولها كتاب "دور المراقد في حياة الشعوب" من إعداد المحقق والباحث عبد الحسين الصالحي، الذي وجد في مقدمة الجزء الأول من مجلد تاريخ المراقد، للمحقق الفقيه الدكتور الشيخ محمد صادق الكرباسي، مادة خصبة تستحق أن تظهر للقراء في كتاب مستقل، لاسيما وان الكتابة عن دور هذه المراقد في حياة الشعوب بمختلف تأثيراتها، كما يقول المعد الصالحي: "مما لم أجد ممن كتب عنها حسب اطلاعي"، فاجتزها من المجلد وتناولها بالدراسة والبحث ووضع عليها تعليقات هنا وهوامش هناك، وصدرت عن بيت العلم للنابهين في بيروت، في 208 صفحات من القطع المتوسط، تزينه العشرات من صور المراقد والمقامات والمساجد والمآذن والقبب، في دراسة تحليلية ومقارنة قلّ نظيرها، يجريها المحقق الكرباسي، لبيان العلاقة بين ثقافة البلد ومعتقدات أهله ونوعية البناء المقام على رفاة القديس، ودور المراقد والمقامات في البناء الحضاري والرقي السياسي والألفة الاجتماعية والتنوع الثقافي والتقدم الاقتصادي والتطور العمراني، وغيرها من مجالات المدنية.
وليس هذا بغريب على شخصية المصنف الذي يجتهد في كل مجلد من مجلدات دائرة المعارف الحسينية أن يأتي بالجديد من كل باب علم ومعرفة، ولم يكن الأمر مستغربا عند المعد، لأنه عرف: "الشيخ الكرباسي منذ أوائل شبابه جيد الانتباه شديد الذكاء حاد الذهن دقيق النظر عميق الفكر ... فنهض سماحته بالتأليف في هذا المضمار بأكبر موسوعة في مناقب أبي الأحرار وسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين (ع) والتي لم يكتب من صدر الإسلام حتى يومنا هذا مثلها ... بحق إنها أعظم موسوعة عرفها التاريخ".
ويدخل المصنف الى صلب الموضوع، فيضع المائز بين المرقد والمقام وان اشترك اللفظان في كونهما ظرف مكان أو زمان، فالمرقد مكان رقود الولي والقديس وضجعته بالمرقد، وأما المقام فهو اسم مكان من الإقامة، ويطلق على المكان الذي أقام فيه القديس طالت المدة أو قصرت: "ويطلق في الغالب على أماكن تواجد الأنبياء والأئمة والأولياء كمقام أمير المؤمنين علي (ع) والنبي نوح (ع) في مسجد الكوفة أو مقام الامام الصادق (ع) والإمام الكاظم (ع) في كربلاء المقدسة". ثم يفصل المصنف القول في "المراقد" الخاصة بالهاشميين وقطب رحاها مرقد الامام الحسين (ع)، الذي تعرض الى محاولات حثيثة لدرسه مرات ومرات.
وتحت عنوان "بناء المراقد وقدسيتها"، يرى المحقق الكرباسي أن الروايات المانعة عن إقامة المراقد لا تنهض قبال الأدلة القاطعة والروايات الصحيحة القائلة بها، ووجد أن من الجفاء عدم زيارة قبور الأئمة، بخاصة وان هذه المراقد كانت ولا زالت تمتلك الدور الكبير في استنهاض الشعوب بوصفها مهوى قلوب الناس من الثوار والصلحاء. ولا تقتصر النهضة على جانب دون آخر، فهي عملية متكاملة، ولذلك فان الكتاب وتحت عنوان "الدور السياسي للمراقد" يستعرض جانبا من الدور السياسي لمرقد الامام الحسين (ع)، منذ اليوم الذي استشهد فيه (ع) على يد السلطة الأموية التي حولت حكم الخلافة الاسلامية الى ملكية وراثية وعضوا فيها على النواجذ باستخدام سياسة الترهيب والترغيب والإعلام المضلل، فكانت ثورة التوابين وثورة المختار وغيرهما.
وسار العباسيون حذو الأمويين في التعرض الى مرقد الامام الحسين (ع) بوصفه قبلة للأحرار: "فجاء المنصور العباسي ليأمر بهدم قبر الحسين (ع) ويمنع الموالين من زيارته وأعقبه هارون فنهج نهجه الى أن وصل المتوكل الى الحكم فحرث القبر أربع مرات أملا في محو أثره". وهذه السلسلة من محاولات التخريب للمرقد الشريف، جعلت رجال الساسة على معرفة بدوره وتأثيره الكبيرين، فحاول الكثير منهم التقرب الى الناس بزيارة القبر الشريف او تعميره، أو بيان احترامه وتعظيمه، فهذا السلطان العثماني الشهير سليمان القانوني (1495-1566م) عند زيارته لقبر الامام الحسين (ع) ترجّل من مسافة بعيدة، وحسب ما يقول عبد الجواد الكليدار مؤلف كتاب (كربلاء وحائر الحسين)، أن سليمان القانوني ما إن وقعت عيناه على القبة المنورة حتى ارتعشت أعضاؤه حتى انه لم يستطع الركوب على الفرس فأنشد يقول:
تزاحم تيجان الملوك ببابه ويكثر عند الإستلام ازدحامها
إذا ما رأته من بعيد ترجلت وإن هي لم تفعل ترجل هامها
ويرى المحقق الكرباسي: "إن ملوك ورؤساء وأمراء العالم وشخصياته البارزة كانوا لدى زيارتهم للعراق يقصدون زيارة الامام الحسين (ع) ليثبتوا لشعوبهم ومريديهم ولاءهم لصاحب القبر وليبرهنوا بأنهم على خطاه وخطى جده (ص) وأبيه (ع) علّ ذلك ينفعهم للبقاء أو الوصول الى الحكم"، كما إن السلطة الحاكمة في بغداد، كانت تأتي بالزعامات السياسية العربية والإسلامية الى كربلاء المقدسة ولأسباب عدة، وقد رأيت بنفسي في هذه المدينة المقدسة عددا من المسؤولين العراقيين وغير العراقيين، من قبيل الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، والرئيس السوداني المخلوع جعفر النميري، ووزير خارجية ايران المخلوع عباس خلعتبري، وزوجة شاه ايران المخلوع فرح ديبا.
ويتطرق المصنف الى عدد من النهضات والثورات التي انطلقت من كربلاء المقدسة او تأثرت بأهداف نهضة الامام الحسين (ع)، مثل ثورة العشرين بالضد من الاستعمار البريطاني في العام 1920م وانتفاضة شعبان في العام 1991م بالضد من نظام صدام. وكما كانت قيادة الثورة العشرين في كربلاء بقيادة الزعيم الديني الشيخ محمد تقي الشيرازي (ت 1920م)، فإن أول علم للحكومة الوطنية الملكية انتصب في هذه المدينة المقدسة في العام 1921م، ورفعه السياسي السني البارز علي البزركان، وذلك في مبنى بلدية كربلاء، وحسب قول المعد: "يذكر بعض المهتمين بالشؤون الاجتماعية أن العلم العراقي الأول والذي كان يحتوى على أربعة ألوان: الأبيض والأخضر والأسود والأحمر كان يرمز الى الدول الاسلامية الكبرى التي حكمته، والمهم أن الأخضر كان يرمز الى دولة العلويين، وكان أيضا يحتوى على نجمتين كل واحدة منهما لها سبعة شعاعات في إشارة الى عدد المعصومين الأربعة عشر (ع) والذي قسّم العراق يوم استقلاله الى أربعة عشر لواءً – محافظة-"
ولاشك أن المراقد المقدسة المنتشرة في أنحاء الأرض، تقرب القلوب، ولهذا يعاديها أصحاب النفوس الغليظة والرؤى الضيقة من أدعياء السياسة والدين، وهذا ما يبحثه المصنف تحت عنوان "دور المراقد المقدسة في ترسيخ العلاقات بين الشعوب"، إذ كانت ولازالت: "المراقد المقدسة في الجزيرة العربية والعراق وإيران ومصر وسوريا وفلسطين المغتصبة، وبالذات في المدينة المنورة والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة والكاظمية المشرفة ومشهد المقدسة وسامراء المشرفة ودمشق والقاهرة والقدس الشريف، كانت سببا مباشرا في توثيق عرى الأخوة والمحبة بين الشعوب الاسلامية على اختلاف لغاتها وجنسياتها".
ولا يقتصر دور المراقد على الجانب السياسي، فلها دور ثقافي مشهود، يبرزه المصنف تحت عنوان "الدور الثقافي للمراقد"، ولهذا فان المراقد المنتشرة هنا وهناك هي في واقع الأمر حواضر علمية وصروح ثقافية، كما إن زيارة المحبين لهذه المراقد على طول السنة تساعد بشكل كبير على نشر الثقافة وانتشارها، بلحاظ أن الحواضر العلمية تتفرع اهتماماتها العلمية من النقلية الى العقلية والى الأدب وغيره، فهي مراكز إشعاع علمي وثقافي.
ومن الطبيعي أن يكون لهذه المراقد والمقامات دور روحي مباشر على الناس، وهو ما يبحثه المصنف تحت عنوان "الدور الديني للمراقد"، وهذا الدور له تأثيرات كبيرة ومباشرة على جوانب كثيرة من حياة الناس في هذه المدن وحواليها، في مجالات اقتصادية واجتماعية، فعلى سبيل المثال، يرى الباحث الكويتي الدكتور عبد الله فهد النفيسي، في كتابه (دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث، ص75): "إن انتشار هذه المراقد عامل استقرار في حقل الاتفاقات التجارية والمعاهدات القبلية ويخلق جوا من الثقة المتبادلة في العلاقات الاجتماعية". وهذا الدور كان محل تأمل لدى الأديب والرحالة أبو بكر الخوارزمي (ت 393هـ)، كما يقول الباحث الفلسطيني البروفيسور حنّا بطاطو (1926-2000م)، ذلك: "قبل قرابة ألف سنة خلت كان أبو بكر الخوارزمي قد حسد شعب العراق لأنه كما قال يوجد بينهم مقاما أمير المؤمنين (ع) والحسين سيد الشهداء (ع) وفي تلك الأيام لم يكن اسم العراق يشير الى حدود العراق اليوم بل فقط الى ذلك الجزء من جنوب الخط الذي بين الأنبار على الفرات وتكريت على دجلة، أي أن عراق تلك الأيام كان يتطابق مع ما هو موطن الشيعة وكان قلب الطائفة يومها – كما هو اليوم – في الفرات الأوسط".
وليس بخاف على احد ما للمدن المقدسة من دور مباشر على اقتصاد الدخل القومي، وهو ما يبحثه المصنف تحت عنوان "الدور الاقتصادي للمراقد" و"الدور السياحي للمراقد"، ففي بعض الدول، تدخل المدن المقدسة كمصدر رئيس من مصادر الدخل القومي، مثل العراق والسعودية ومصر وإيران وسوريا، حيث تشهد هذه المدن حركة سياحية دينية واسعة على مدار السنة، فعلى سبيل المثال شهد مرقد الامام الحسين (ع) في العام 1996م زيارة نحو سبعة ملايين مسلم من داخل العراق وخارجه لإحياء زيارة الأربعين، ومثله لإحياء النصف من شعبان من العام نفسه، ومن الطبيعي فان الزائر يخلق تدويرا اقتصاديا يدر بالأرباح على المدينة المقدسة وعموم الاقتصاد الوطني.
وفي مجال الزخرفة والعمران والعمارة الاسلامية، يبحث المصنف تحت عنوان "الدور الفني للمراقد"، بوصفها: "تحف فنية رائعة وآثار قديمة ونفيسة تعتز بها الأمم والشعوب وتعتبرها ثروة وطنية وإنسانية تخص عموم البشرية ويجب المحافظة عليها لما تحتويه من فن معماري رائع ورصيد تاريخي وروحي وديني زاخر، ومن شأن ذلك أن يجعلها مركزا سياحيا مهما". فيتطرق الى "الريازة الزجاجية" و"الفسيفساء" و"التخاريم الخشبية" و"الصياغة" و"المرمر". وتحت عنوان "دور المراقد في العمران والبناء"، يؤكد على حقيقة: "حفظ المسجد والمرقد ملف تطور العمارة الاسلامية على مر العصور وكان شاهدا حياً وسِفراً خالداً ينطق بمراحل التطور العمراني والحضاري للمدن الاسلامية". وتحت عنوان "الزخرفة في العمارة الاسلامية"، يؤصّل المحقق الكرباسي لتاريخ ورود الزخرفة في المساجد والمراقد، ويرجعها الى عهد الفتوحات الاسلامية الأولى وتأثر البناء الاسلامي بعمارة الثقافات الأخرى في المدن المفتوحة، فكان الخليفة عثمان بن عفان (ت 35 هـ) أول من أدخل الزخرفة في المسجد النبوي، وعمد معاوية بن أبي سفيان (ت 60 هـ) الى زخرفة المساجد وتزيينها في الشام وغيرها، وبشكل عام: "وفي كثير من الأحيان دخلت الزخرفة في المباني الدينية في الإسلام بشكل عفوي حين كانت القصور والكنائس المزخرفة تتحول الى مساجد للعبادة".
ويستفيض الكاتب تحت عنوان "مفردات من العمارة الاسلامية"، في التعريف بالمفردات الداخلة في العمارة، باحثا في العلاقة بين العمارة الاسلامية والعمارة في الثقافات الأخرى ونقاط الإلتقاء والافتراق ونقاط التأثر والتأثير، مستفيدا من زخم من الصور في تقريب المعنى للقارئ، فيشرح مفردة "الرواق" التي اتخذها الخليفة عثمان بن عفان لأول مرة في المسجد النبوي أثناء حكومته، وشيئا فشيئا: "أصبحت الأروقة احد العناصر المعمارية التي يتألف منها المسجد والمرقد والبلاط فيزيدها بهاءً وجمالا وأدخل فيها الكثير من الفنون المعمارية حتى صارت روعة من الروائع الهندسية ومأثرة من المآثر المعمارية".
وشرح المصنف مفردة “الصحن" وهو المكان الرحب أو المتصل بالمرقد او المسجد وفيه تقام الصلوات والاحتفالات والمؤتمرات وحلقات الدرس. ويشرح مفردة "القبة" وهي: "نوع من البناء المحدودب الذي له شكل كرة أو بيضة مشطورة من وسطها أو على شكل مخروطي أو حلزوني"، والتي يصعب إرجاعها الى تاريخ محدد لاستخدامها في العمارة بشكل عام، غير أن المؤرخين يذكرون أن ابراهيم بن مالك الأشتر (ت 71 هـ) قائد قوات المختار بن أبي عبيدة الثقفي (ت 67 هـ) وبعد تولي الأخير الكوفة عام 66 هـ بنى على مرقد الامام الحسين (ع) قبة من الجص والآجر، وهذا التاريخ متقدم على العام 72 هجرية الذي يشير إليه البعض بأنه العام الذي شهد بناء أول قبة في الإسلام في مسجد الصخرة المشرفة في بيت المقدس.
ويتطرق المصنف الى مفردة "المئذنة"، وتاريخ دخولها مساجد المسلمين، وكان معاوية أول من أدخلها، ويرى: "إن المسلمين في الشام تأثروا بالكنائس، والمسلمين في ايران وما وراء النهرين تأثروا بالمنار –البرج- وهذا هو الذي جعل مآذنهم بشكل عام مبنية على شكل هندسيين مربع ومدور"، وينتهي به التحقيق: "إن المسلمين أخذوا فكرة المآذن من الحضارات التي سبقتهم وأضافوا اليها وطوروها حتى أصبحت فنا اسلاميا رائعا ومتفرداً".
ويبين الكتاب تحت عنوان "المقصورة" معالم المقصورة في المآذن والتي هي عبارة عن: "فسحة مسقفة في أعلى المئذنة مشرفة على الخارج يقف فيها المؤذن في العادة ليقيم الأذان فيسمعه أكبر عدد ممكن من الناس وهي بمثابة شرفة مستديرة تطوّق المئذنة"، وهي على أنواع: الدائرية والمربعة والمضلعة، وكل منها: مكشوفة ومسقفة، وكل منها: مضمورة وبارزة، وكل منها: أحادية ومتعددة. وفي أعلى المقصورة يوجد الجوسق الذي يمثل قمة المنارة، فمنها المخروطي والمسطح وما كانت على شكل ثمرة القرع، ومنها ما هي مضلعة وغير مضلعة. ويعلو قمة كل مأذنة رمانة مصنوعة من النحاس او البرونز غالبا، ويقرر المصنف في نهاية البحث في المأذنة وأركانها: "إن بناء المآذن (الأبراج) الى جانب القبب فكرة هندسية ابتكرها المسلمون في بناء مراكزهم الدينية وبالأخص في تشييد مراقد عظمائهم وقادتهم الروحيين"، كما: "إن أقدم مئذنة بقيت حتى هذا اليوم هي المئذنة القيروانية حيث يعود تاريخ بنائها الى عام 248 هـ على أكثر التقديرات". كما يحاول أن يتلمس العلاقة بين المآذن الاسلامية والمآذن المقامة في "كنيسة شارل" في فيينا، ومآذن "الفسطاط الملكي" في مدينة برايتون في المملكة المتحدة، وبرج "استرنج ويز" في مدينة مانجستر البريطانية، كما جاءت قبة مشفى "سانت جود" لأمراض سرطان الطفل في مدينة ممفس الاميركية شبيهة كليا بقبة الصخرة في القدس الشريف، بناءاً على رغبة باني المستشفى، اللبناني المسيحي داني توماس (ت 1991م)، الذي افتتح المشفى في العام 1962.
وتنتهي المقدمة بتشخيص المصنف لتاريخ كسوة المراقد بالذهب، حيث تم في العام 1207 هـ ولأول مرة تذهيب قبة المرقد الحسيني الشريف من قبل السلطان محمد خان القاجاري (ت 1212 هـ).
ولا يخالني الشك أن هذا المقدمة، أبرزت الكثير من معالم الفن المعماري، وأظهرت واقع المراقد والمقامات في حياة الشعوب ودورها في خلق نسيج اجتماعي قويم، رصين في ثقافته وقوي في اقتصاده، تستقطب فيه المدن المقدسة العلم والمال على حد سواء، فهي حاضرة علمية ومنتدى اقتصادي ومنتجع روحي
الطاقة والدخل القومي(
تُعد مسألة تأثير الطاقة على الدخل القومي موضوعاً هاماً وضرورياً لأنها واسعة ومعقدة.
فما هو الدخل القومي؟
إنه جزء من الإنتاج المحلي الإجمالي, يتم الحصول عليه من عملية الإنتاج الاجتماعي ناقصاً المستلزمات السلعية للإنتاج. ويُعبَّر عن الإنتاج الاجتماعي بالمادة أولاً ثم بالنقد. والشكل المادي للإنتاج هو مجموع السلع المنتجة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني. واقتصادياً يُعبَّر عن الإنتاج الاجتماعي بوسائل الإنتاج مضافاً إليها المواد الاستهلاكية.
ويُعبَّر عن الشكل النقدي للإنتاج الاجتماعي بالعلاقة التالية:
P = C + V + M
حيث:
C - رأس المال الثابت, أي قيمة اهتلاك وسائل الإنتاج والأموال المُعوَّض عنها.
V - رأس المال المُتحوِّل, أي القيمة المكافئة لقوة العمل المستخدمة في الإنتاج المادي, وبتعبير آخر الأموال المصروفة.
M - القيمة الزائدة, أي الدخل الصافي أو المال المُخزَّن.
والدخل القومي بشكله النقدي هو الإنتاج الاجتماعي مطروحاً منه رأس المال الثابت, أي:
N = P - C أو N = V + M
الطاقة الكهربائية والدخل القومي في سورية
تبيِّن الإحصائيات التي تمت في سورية لمعرفة مدى تأثير الطاقة الكهربائية على الدخل القومي السوري خلال الفترة الممتدة من عام 1970 إلى عام 1995, ما يلي:
- إن الدخل القومي محسوباً بالأسعار الثابتة لعام 1985 يتزايد مع تزايد الطاقة الكهربائية الداخلة في عملية الإنتاج الاجتماعي.
- بلغ مُعدَّل نمو الدخل القومي السنوي خلال الفترة المذكورة نحو 6.4%, بينما بلغ مُعدَّل النمو السنوي للطاقة الكهربائية الداخلة في عملية الإنتاج الاجتماعي 11.74% خلال الفترة ذاتها, أي أن مُعدَّل نمو الطاقة الكهربائية السنوي يساوي ضعف مُعدَّل نمو الدخل القومي السنوي, لأن جزءاً من هذه الطاقة يُستخدم لرفاهية المواطن ورفع مستواه الفكري والاجتماعي.
- إن كمية الطاقة الكهربائية المُقدَّمة لعملية الإنتاج الاجتماعي للحصول على ألف ليرة سورية من الدخل القومي, كانت في تزايد مستمر خلال الفترة المحصورة بين عامي 1970 و1990, ولكنها لم تحافظ على هذا التزايد في السنوات المحصورة بين عامي 1991 و1995, بل كان يشوبها بعض الخلل وذلك لأن الطاقة الكهربائية لم تكن الوحيدة في تكوين الإنتاج الاجتماعي. علماً أنها لو كانت الطاقة الوحيدة في هذه العملية, لكانت الطاقة الكهربائية المبذولة لتكوين ألف ليرة سورية من الدخل القومي ثابتة في كل السنوات.
إن استخدام الطاقة الكهربائية في عملية الإنتاج الإجتماعي قلل من استخدام مصادر الطاقة الأخرى كالنفط والغاز, كما قلل من القوى البشرية اللازمة لذلك. وبذلك يكون قطاع الكهرباء في سورية قد بدأ يأخذ دوره في الحد من استخدام مصادر الطاقة التقليدية في مختلف مجالات الاقتصاد الوطني.
وبما أن الإنتاج الاجتماعي هو سلع منتجة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني, فإن الدخل القومي في شكله المادي يمثل جزءاً من هذه السلع الناتجة عن العمل. ولهذا, فإن الدخل القومي يعتمد على العوامل التالية:
- قوة العمل المبذولة في مجال الإنتاج المادي.
- تطور إنتاجية عمل العاملين في الإنتاج المادي.
- توفير رأس المال الثابت.
وبما أن الدخل القومي هو ناتج العمل, فإن التعبير عن العمل المبذول في زمن مُعيَّن من وجهة نظر فيزيائية يُعطى بالعلاقة الرياضية التالية:
A = W x H
حيث:
W - الطاقة.
H - الزمن.
A - العمل.
ومن هنا يمكن دراسة الدخل القومي بوصفه شكلاً للعمل المصروف, أو الطاقة المبذولة لتنفيذ العمل. وهذه العلاقة بين الطاقة والدخل القومي تتطور بتطور التكنولوجيا. والتكنولوجيا تتطور تطوراً مباشراً أو غير مباشر بتطور استخدام الطاقة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني. فكلما زادت كمية الطاقة المصروفة, زادت كمية العمل المستخدم, وزاد بالتالي الدخل القومي, أي أن الدخل القومي يتناسب طرداً مع كمية الطاقة المصروفة في عملية الإنتاج. وبما أن الطاقة عامل رئيسي في تطور الدخل القومي, فمن الضروري استخدامها استخداماً أكثر اقتصادية.
ومن وجهة أُخرى, فالطاقة سلعة لا تظهر قيمتها إلا عند الطلب.
ويُعبَّر عن السلعة أو قيمتها بالنقد. فما هو النقد؟
إنه سلعة ذات شكل معدني أو ورقي (ومؤخراً أصبح لها شكل إلكتروني). والسلعة النقدية تقاس بالذهب حتى وقتنا الحالي انطلاقاً من مواصفات هذا المعدن الطبيعية. ويقترح بعض الاقتصاديين حلولاً أُخرى لقياس النقد, إذ ترى مجموعة منهم أن الطاقة هي مقياس لكل سلعة، وفيها النقد ذاته, وترى هذه المجموعة أن حركة الطاقة تخلق إمكانية دوران النقد. والتداول النقدي يمكن أن يقود تدفق الطاقة. وتبادل السلع, وبضمن ذلك دوران النقد, يتطلـَّب تنفيذ عمل محدود وصرف كمية من الطاقة. ولذلك, فإن سعر السلعة أو قيمتها يجب أن تقاس بمقدار الطاقة المصروفة لإنتاج السلعة. وبمعنى آخر إحلال وحدة القياس بالطاقة مكان القياس بالنقد.
يقوم النقد بعملية دوران مستمرة, وجهة دورانه تعاكس جهة دوران الطاقة. ويُعبِّر عن كمية النقد اللازمة للدوران بالعلاقة التالية:
K = T x S / Co
حيث:
K - كمية النقد اللازمة للدوران, أو كمية النقد المستلمة نتيجة كل دورة.
T - كمية السلع في الدورة الواحدة.
S - قيمة السلع.
Co - سرعة دوران النقد مقيسة بالزمن (أسبوع, شهر, سنة.. إلخ).
إذا كانت كمية السلع وقيمتها ثابتة في هذه العلاقة, فإن إقلال الزمن وزيادة سرعة الدوران, سيزيد كمية النقد ويجعل الدخل القومي أكبر.
ويتعلـَّق زمن دوران النقد بعاملين رئيسيين هما:
- تطور التكنولوجيا.
- قانون العرض والطلب.
ومن الم